تم أول أمس، بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل في تشكيلتها الجديدة لعهدة ثانية مدتها أربع سنوات.
وتشكل هذه الأداة الجديدة التي ترأس مراسم تنصيبها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي فضاء متعدد القطاعات للتشاور والتقييم وتقديم الاقتراحات الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل.
في هذا الصدد صرح الغازي أن هذه اللجنة «تأسست تطبيقا لخطة العمل من أجل ترقية التشغيل ومكافحة البطالة المعتمدة من قبل الحكومة في سنة 2008 والتي تنص على وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات بهدف إشراك القطاعات في إعداد وتنفيذ وتقييم سياسة التشغيل».
وبخصوص المعطيات المقدمة في مجال التشغيل أشار الوزير إلى أن أكثر من ١.٤ مليون من طالبي الشغل الأوائل تم إدماجهم في سوق العمل من بينهم 61 ٪ في القطاع الاقتصادي خلال الفترة 2010-2014.
من جهة أخرى أضاف الغازي أن عدد عروض التشغيل المسجلة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل «ارتفع من 234666 في سنة 2010 إلى 400734 في سنة 2014 أي بارتفاع نسبته 70 ٪ في حين أن عدد التوظيفات المسجلة ارتفع هو الآخر من 179821 إلى 308275 خلال نفس الفترة (2010-2014) بزيادة نسبتها 71 ٪.
وحسب أعضاء هذه اللجنة «تشكل هذه الأخيرة من خلال إسهامه في متابعة وتقييم السياسة الوطنية للتشغيل أداة للتحليل وخبرة مفيدة في اتخاذ القرارات».
وعلى المستوى المحلي تمثل هذه اللجنة بلجان ولائية لترقية التشغيل يرأسها الولاة وتضم ممثلين عن مختلف القطاعات.
كما تتكفل اللجنة أيضا بتقديم الاقتراحات والتوصيات لاسيما في مجال متابعة وتقييم تطبيق مخططات وبرامج ترقية التشغيل وضبط سوق العمل خصوصا ما تعلق بتطوير الكفاءات (تكوين – تشغيل).
ومن بين أهداف هذه اللجنة أيضا «تسيير سوق الشغل من خلال تحسين نظام المعلومة الإحصائية والمنهجية المتعلق باستحداث مناصب عمل وإنجاز الدراسات وتقييم تنفيذ خطة العمل من أجل ترقية التشغيل ومكافحة البطالة».
وتعد هذه اللجنة جهازا استشاريا يضم أهم القطاعات الاقتصادية الموفرة لمناصب العمل لاسيما قطاع البناء والأشغال العمومية والري والفلاحة والنقل والإدارات والمؤسسات المكلفة بترقية وضبط سوق العمل.