ملاسنات بسبب نقص السيولة

كانت لنا جولة استطلاعية، نهاية الأسبوع، عبر العديد من مراكز البريد على مستوى عاصمة الولاية، حيث تزامن ذلك مع نهاية الشهر وصبّ أغلب معاشات المتقاعدين وكذا أجور العديد من القطاعات، الاستثناء صنعه شهر رمضان حيث يكثر الإقبال على سحب الأموال للعديد من الاعتبارات، أهمها اقتناء المواد الغذائية الضرورية. ويرى البعض هذا التدافع في طوابير لامنتهية لسحب الأموال ما هو سوى نوع من الجشع واللهفة التي باتت تميز المواطن الجزائري.
«الشعب» رصدت الوضعية وتنقل أدق التفاصيل.

تحتوي عنابة على أزيد من 50 مكتبا بريديا، موزعة على بلديات الولاية 12 والفروع البلدية الموازية لهذه المقاطعات. وتعرف هذه المكاتب، نهاية كل شهر، توافدا كبيرا للمواطنين الأجراء والمتقاعدين لسحب رواتبهم ومعاشاتهم.
في شهر رمضان، ترى حالة منقطعة النظير من الإقبال غير المألوف لسحب الأموال، يصاحبه نقص حاد في السيولة المالية في بعض الأحيان، مما يضع بعض المكاتب وجها لوجه والمواطنين الذين اصطفّوا في طوابير طويلة منذ الساعات الأولى من الصباح على أمل الحصول على معاشاتهم من أجل التسوق وذلك قبل انطلاق موعد فتح مراكز البريد.
 هذا ما وقفنا عليه خلال جولة معاينة لبعض مراكز البريد، فقد شكلت الطوابير الطويلة ديكورا أمام مداخل البريد بكل من البريد المركزي وباقي المراكز الفرعية، وقد تزامن موعد صبّ معاشات المتقاعدين بيومين قبل موعدها المصادف ليوم الجمعة.
يقول عمي صالح، أحد مواطني عنابة، متقاعد وله دفتر توفير بريدي، إنه في شهر رمضان تتضاعف المصاريف على المواطن وبالتالي ترى في هذه الطوابير الكبيرة ممن قصدوا مراكز البريد بغرض سحب أموالهم المدخرة، لأن مصاريف رمضان تزداد، مؤكدا أنه كان أمام مركز البريد في حدود الساعة الثامنة، لكنه تفاجأ بطوابير المسنين الطويلة وكذا مختلف الفئات العمرية وتوجيه مواطنيها إلى النقاط المكتبية الأقرب، خاصة ممن لم يتسنّ له الظفر بمكان على مستوى الطابور.

أعوان البريد تحت ضغط المواطنين، انقطاعات الشبكة ونفاد السيولة

الفئة التي تعاني الأمرّين هم الأعوان القائمون على حجز الصكوك البريدية وسحب الأموال للمواطنين أمام العديد من الانتقادات لكل من يقف في الطابور.
يقول عبد الرحمان، عون قابض في الأربعينيات: «لقد ألفنا هذا الجو المشحون، تخيّل أحيانا لما تكون منشغلا بعمل، فبمجرد إحساسك أنك تحت عيون الناس تراقب حركاتك وسكناتك لا تكون مرتاحا كما ينبغي، فما بالك بالكلام الجارح في العديد من المرات، ومنهم من يوجه لك ملاحظات بصورة مباشرة تستهدف شخصك وأغلبها أحكام غير موضوعية، كما أننا نتعامل مع كل الشرائح الاجتماعية على مستوى هذه المكاتب». ليضيف محدثنا: «قضيت أزيد من 15 سنة على مستوى هذه الطوابير، أهم شيء تعلمته أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، كما أجد أفضل شخص يمكن أن يعمّر طويلا في هذا المكان هو الشخص الأصم، لابد لك أن لا تأبه لما يقال، ولا تدقق في كل صغيرة وكبيرة، لأن المواطن دائما يرى أن خلف الطابور هناك العديد من الممارسات الإقصائية، وهذا نوع من الشك، بل أصبح مرضا يعاني منه العديد من أفراد المجتمع وبالتالي يجب أن تعمل وفق ما يمليه عليك ضميرك، وأن لا تهتم سوى بما هو خلف المكتب. أما على مستوى الطوابير، فقد تأكدت وتعلّمت أن أتجنّب المسؤولية على الطابور، لأنه غالبا ما تنشب مشادة ومناوشات بسبب توزع هذه الطوابير، وتتضاعف بصورة كبيرة خلال شهر رمضان».
وواصل عبد الرحمان : «لقد بتنا في هذه المهنة مصابين بكل الأمراض النفسية والضغوط والمساومات، بين ضغط العمل وضغط قلة السيولة في بعض المرات وضغط أعداد هائلة من المواطنين، وبالتالي هذا الوضع يكثر معه هامش الخطأ لدى العون أثناء إنجازه عمليات الحجز والسحب، الأمر الذي يجب معه أن يدقق بصورة كبيرة في أموال المواطنين».

تعطل آلات السحب غلق لمنفذ النجدة والتوجه لموزعات البنوك

تشكل آلات السحب منفذ النجدة بالنسبة للعديد من المكاتب البريدية التي تملك الصراف الآلي التابع للوكالة البريدية للحي أو البلدية، هذه الصرافات الآلية، بحسب أعوان البريد، تشكل ما يعادل مكتبين في الفعالية في صرف الأموال، إذ توفر عامل الوصل لسير عملية الصرف دون انقطاع، لكن هذه الصرافات أغلبها تتعرض إلى خلل تقني وأعطاب تستمر لأشهر، وبالتالي يعاني المواطن إن كان متعودا على هذه الصرافات والتوجه إلى صرافات البنوك التي تعمل بالموازاة وبريد الجزائر مثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، «بنك باريبا»… إلخ، يتسبّب في اقتطاع نسبة معينة عند السحب، لذا يفضل أن يسحب أمواله يدويا وبسرعة كبيرة على أن يبقى يعاني الأمرّين على مستوى الطوابير الكبيرة.
يضيف أحد الأعوان، يبقى توجه المواطن نحو صرافات البنوك حلا ظرفيا، لكن لا يمكن أن يبقى دائما زبونا لمؤسسة بريد الجزائر، في حين يسحب نقوده من صرافات البنوك، وهو ما يعتبر مسّا بسمعة هذه المؤسسة التي يجب أن تعيد النظر في تقليص هذه الطوابير نهاية كل شهر، باستحداث آليات بديلة لصرف أموال المواطنين من متقاعدين وأجراء، قبل أن يحولوا حساباتهم بصفة كلية نحو البنوك.