التوجه الجديد للاقتصاد الجزائري في غضون الآفاق القادمة، هو العمل وفق قواعد واضحة لا دخل للإدارة فيها، تعتمد على الإنتاج والتنافسية واقتحام الأسواق الدولية، أي التصدير.. وهذه خيارات تؤسس للمنظومة التي نريد إنجازها.
هذا النشاط الصارم.. لابد وأن نصل إليه.. مهما كان الأمر، لأنه يُبعد تلك النظرة الإتكالية التي ماتزال تعتبر أن البترول مصدر رفاه إلى الأبد.. هذا خطأ فادح لا يعقل السير على منواله.. لأنه يفسد حماس الإرادات الذاهبة نحو السعي إلى تحريك القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي بحوزة الجزائر.
وضمن هذا الإطار، أثرى الوزير الأول عبد المالك سلال، بإسهاب ما ورد في مجلس الوزراء من قرارات حاسمة وجريئة، أرادت أن تقوّي آداء الاقتصاد الجزائري من خلال فتح الأبواب لكل من يرغب في وضع لبنة تدفعه إلى الأمام في إطار القوانين المعمول بها، وهذا بفضل آلية القانون التكميلي الذي حقا جاء بتسهيلات لم تخطر على بال أحد، وهذا عندما خاطب كل الشركاء والمتعاملين بإدراجهم ضمن مقاربة الفعل الاقتصادي الذي يتضامن مع الجميع.. وفق مبدإ خدمة الصالح العام، مرجعيته القانون ثم القانون الحامل للمرونة في التعامل مع الآخر.. وكل ما هو خارج هذا الإطار، يعود رويدا رويدا إلى التكيّف مع الواقع الجديد.. وهذا الانفتاح ـ في حدّ ذاته ـ يتطابق تطابقا كاملا مع هذه الخيارات.. من أجل بلوغ الأهداف المحددة.
وعليه، فإن تحديات المرحلة في الجانب الاقتصادي، هو الانتقال من التنمية إلى النموّ، ومن الإنفاق العمومي إلى النجاعة الاقتصادية.. وهذه التوجيهات هي جوهر عمل كل الفاعلين في الفترة القادمة.. من خلال تدعيم المؤشرات الكلية للاقتصاد الجزائري.
الرسالة موجهة إلى الأطراف المنضوية تحت راية «العقد الاقتصادي والاجتماعي للنموّ»، الذي يشارك فيه المسيّرون والنقابيون.. على أساس ما مدى تطبيق تلك الالتزامات الواردة في طيّاته.. ومما زاد في تجسيد أبعاده، هو إدخال عنصر «النموّ» في نشاطه.. وتدقيق أهدافه بعدما كان عقدا اقتصاديا وجتماعيا عاديا.. لا يقيم في آجاله المحددة.. اليوم تغيّرت المعادلة.. مع إعادة الاعتبار للمؤسسة الجزائرية المنتجة العامة أو الخاصة ومطالبتها بالتصدير، والعمل وفق المقاييس العالمية. كما أن مبدأ «لنستهلك جزائريا» أتى بثماره وحقق نتائج معتبرة فاقت كل التوقعات.. وقد لاحظنا ذلك خلال عيّنة الأسواق وأجنحة المنتوج الوطني التي شهدتها الكثير من ولايات الوطن مؤخرا.
ولابدّ أن تدعّم القرارات الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي ٢٠١٥، بكل الإجراءات المتخذة في السابق، لتتقاطع عند نقطة رفع التحدي خلال هذه الآونة.. والتصور واضح في الأذهان، ألا وهو النموّ والنجاعة.. ولبلوغ هذا السقف، جاءت الإجابة شافية في قانون المالية التكميلي ٢٠١٥، الذي جمع كل العناصر الحيوية التي بإمكانها تحقيق ذلك والتي تأتي بالثروة والقيمة المضافة والاستثمار المنتج.
هذا كله يدفع لأن تكون مداخيل النفط مرافقة للمسعى الشامل الذي يرتكز على منظومة إقتصادية متنوعة.. غايتها التحكم في مسار النفقات وتوجيهها على نطاق الأهداف الموضوعة لتحقيق الرفاه الاجتماعي.
