أصدر، أول أمس، مجلس قضاء عنابة حكما بعام حبس نافذ في حق الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري، وكذا عام حبس للمدير المركزي المكلف بالصيد البحري، ونفس العقوبة في حق البحار التركي صاحب شركة (اكواي داي) وكذا بحارين جزائريين بتهمة المساعدة في تهريب أسماك «التونة».
وكانت النيابة العامة قد إلتمست عند النظر في القضية في أوائل شهر جانفي الجاري عقوبة السجن النافذة لمدة ٨ سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وكذا ٦ سنوات نافذة في حق المدير المركزي السابق الذي كان مكلفا بالصيد البحري، مع إلتماس عقوبة ٥ سنوات سجنا نافذا في حق البحارة الثلاثة الذين تمت متابعتهم في القضية.
وتمت تبرئة ذمة أفراد الطاقم الذي كان على متن الباخرة التركية من تهمة إصطياد  «التونة» الحمراء بطريقة غير شرعية بالسواحل الجزائرية، لأن الباخرة ضبطت من طرف وحدات حراس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية بعنابة في شهر جوان من سنة ٢٠٠٩، وتبين بأنها كانت مجهزة بكاميرات رقمية تستعمل في صيد  «التونة»، وكذا أقفاص كبيرة للإبقاء على السمك المصطاد حيا أطول فترة ممكنة.
والى ذلك تم اكتشاف مجموعة من شباك الصيد غير مشمعة، ولم يصرح بها طاقم الباخرة سواء على مستوى مصالح الجمارك أو بمديرية ميناء عنابة، وهي العملية التي تم على أساسها فتح تحقيق إستعجالي كشف عن ضلوع بحارين جزائريين مختصين في إصطياد سمك «التونة» في القضية، وذلك بإبرامهما صفقة مع البحار التركي حسين شريف أوغلو تقضي بمنحه تراخيص إستثنائية كانا قد تحصلا عليها من الوزارة الوصية لإصطياد سمك «التونة» الحمراء بالسواحل الجزائرية، وتحويل الكمية المصطادة على بواخر البحار التركي من أجل تهريبها إلى إيطاليا واليابان.
غير أن التحقيق توصل الى أن التراخيص الممنوحة للبحارين الجزائريين صاحبا الباخرتين (الجزائر ٢) و(الشهيد حسني) تعود الى ما بعد تعديل إطارين من وزارة الصيد البحري في بعض القرارات التي كانت قد إتخذت في إجتماع رسمي، وذلك من أجل تمكين البحارين المعنيين من الحصول على حصة الأسد من سمك «التونة»، سيما وأن البحار التركي كان قد صرح خلال جلسة المحاكمة بأنه كان قد إتصل بالأمين العام للوزارة في تلك الفترة وناقش معه قضية منع البحارة الأجانب من إصطياد «التونة» الحمراء من السواحل الجزائرية في صائفة ٢٠٠٩، مع توصلهما إلى حل وسط يقضي بمنح الحصة للصيادين الجزائريين تعودا على التعامل مع البحار التركي.
و كانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة لدى نظرها في القضية في جويلية ٢٠١٠ قد أصدرت أحكاما نافذة في حق جميع المتابعين وذلك بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق إطاري الوزارة، والحكم على البحار الجزائري (م.س) صاحب باخرة (الجزائر ٢) بثلاث سنوات نافذة وإدانة البحار الثاني بتهمة المشاركة في التهريب والحكم عليه بعام حبسا نافذا، بينما عوقب البحار التركي بعامين حبسا نافذا، مع إلزامه بتعويض مادي للخزينة العمومية ومصالح الجمارك يمثل ١٠ أضعاف قيمة «التونة» التي تم اصطيادها، وهو ما يعادل قيمة ٨٣٢ مليار سنتيم إضافة إلى إصدار أمر يقضي بحجز كامل الأسطول البحري المتكون من السفينة التركية (أكواي دام ٢) والساحبتين (أحمد سارتر ١) و(عبدي بابا ٢)، وكذا الباخرتين (الشهيد حسني) و(الجزائر٢) التابعتين لصيادين جزائريين، لكن وبعد الطعن بالنقض تم طرح القضية من جديد على الجهات القضائية بعنابة.