دعت الجزائر أول  أمس بنيويورك إلى تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل إطلاق سراح الرهائن في إطار استكمال الترتيب القانوني الدولي الخاص بمكافحة هذه الظاهرة.في مداخلة له خلال الاجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب النووي الذي نظم على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار الوفد الجزائري إلى أن الجزائر ترى أن استكمال البنية القانونية لمكافحة الإرهاب يستدعي المصادقة على اتفاقية شاملة للأمم المتحدة حول مكافحة الارهاب تتضمن تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل إطلاق سراح الرهائن.
ومن جهة أخرى أوضحت ممثلة الجزائر أن هذا الاجتماع يعد مناسبة لإعادة التأكيد على الإلتزام المشترك بمكافحة الإرهاب بكافة مظاهره من بينه الإرهاب النووي.
وأضاف الوفد أنه لا يمكن عزل مكافحة الإرهاب النووي عن الجهود اللازمة لنزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة من أجل تخليص العالم من الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل.
في هذا الصدد تدعم الجزائر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وجهود المسهل جاكو لاجافا الرامية إلى إطلاق مسار إنشاء هذه المنطقة خلال ندوة حول الشرق الأوسط المقررة بهلسينكي (فنلندا) قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد الوفد الجزائري أن الجزائر تقدم مساهمتها للإطار الشامل المتعدد الأطراف الرامي إلى القضاء على الإرهاب النووي مذكرا بانضمامها إلى مختلف أدوات مكافحة الإرهاب.
في ذات السياق أكد الوفد أنه حتى عند بلوغ العنف الإرهابي ذروته خلال سنوات التسعينات فإن الجزائر وفرت حماية ملائمة للمواد والموارد الاشعاعية وكذا المنشآت النووية.
وتمت الإشارة خلال هذا الإجتماع إلى أنه في مطلع سبتمبر الجاري أنشئت الجزائر مركز التكوين ودعم الأمن النووي ونظمت مناصفة مع الاتحاد الأوروبي والمعهد الاقليمي المشترك للأمم المتحدة للبحث حول الجريمة والعدالة ندوة إطلاق مركز الإمتياز الاقليمي للأمن الكيميائي والبيولوجي والاشعاعي والنووي الذي سيكون مقره بالجزائر.
وأكد الوفد الجزائري أن الجزائر ملتزمة في مجال مكافحة الإرهاب النووي والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وأوضح ذات المصدر أن الجهود التي تبذلها موجهة أيضا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الحماية الجسدية وتثمين وتكوين الموارد البشرية
من أجل استعمال آمن للذرة في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أنه علاوة على هذا اللقاء الرفيع المستوى نظم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماع وزاري حول معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.
وبهذه المناسبة حثت الجزائر الدول التي لم توقع بعد أو تصادق على هذه المعاهدة على القيام بذلك.
وأضافت ممثلة الجزائر خلال هذا الإجتماع أن الجزائر التي لا يزال جزء منها يعاني من انعكاسات التجارب النووية التي أجرتها فرنسا خلال سنوات الستينات تبقى على يقين بأن القضاء الشامل على أسلحة الدمار الشامل يبقى الضمان الوحيد ضد الأخطار التي تمثلها.
وذكرت أن الجزائر كانت من بين أولى الدول التي صادقت على معاهدة بليندابا التي تجعل من افريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية.