تتواصل المحاولات اليائسة الرامية إلى ضرب اتفاق السلم والمصالحة في مالي الذي من شأنه أن ينهي أزمة الشمال التي ظلت تشكل مصدر تهديد لاستقرار مالي وعلى وحدته الترابية. وفي الوقت الذي بدأ يلتمس فيه الماليون شيئا من العودة إلى الاستقرار والهدوء وبدأوا يقطفون باكورة هذا الاتفاق التاريخي، تعمل الجماعات الإرهابية وبعض القوى السلبية ـ كما أطلق عليها رئيس بعثة مينوسما – على إجهاض هذا المسار الذي انتظره الشعب المالي وبذل فيه المجتمع الدولي جهودا معتبرة، سيّما من خلال الوساطة التي قادتها الجزائر والتي أثمرت التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي يوم 20 جوان الماضي.
إن المتتبع للمشهد المالي، يكتشف أن كل العمليات الإرهابية، جاءت متزامنة مع أي خطوة تتحقق على طريق السلام في مالي، حيث عمدت تلك الجماعات الإرهابية – التي استشعرت بأن هذا الاتفاق سوف لن يترك لها لا مبرر وجود ولا مكانا في هذا البلد – إلى القيام بعملياتها اليائسة للتشويش على الاتفاق، خاصة الأسابيع الأخيرة التي شهدت تصعيدا إرهابيا لا يبرره إلا ما أحرزه الاتفاق من تقدم، سيّما بعد إنشاء لجنة متابعة تطبيق الاتفاق، وكذا تبنّيها لقانونها الداخلي بالإجماع وبداية إعادة نشر الجيش على كامل التراب المالي وفق بنود هذا الاتفاق دائما.
لا شك أن هذه المعطيات وأخرى زادت من تيه وتخبط الجماعات الإرهابية، التي يبدو أنها تحاول نقل نشاطها الإرهابي إلى وسط وجنوب مالي، ما يؤكد فعالية اتفاق السلم والمصالحة، حيث دفعها إلى تغيير حساباتها بعد أن حرمها من مواقعها في الشمال أين كانت تتحرك بكل حرية، بعدما أن استثمرت في خلافات الماليين، بل وعملت على تأجيجها وعلى زيادة الفوضى والتسيّب ليخلو لها الجو وهو ما حصل فعلا، حيث استولت على شمال مالي وعاثت فيه فسادا وتقتيلا.
إن عملية الجمعة، التي استهدفت فندقا في مدينة سيفاري وسط مالي، البعيدة عن العاصمة باماكو بـ600 كلم، ورغم أنها لم يتم تبنّيها من أي تنظيم كان، فلا يمكن إدراجها إلا في خانة محاولات التشويش على اتفاق المصالحة والعمل على تقويض مسار السلام الذي أصبح مصدر إزعاج للكثيرين، كما يبدو.