يخضع قطاع النقل بالجزائر لإعادة تنظيم استراتيجي، بحسب دراسة لمجموعة أكسفورد للأعمال، مستدلة في ذلك بعزم الدولة الحفاظ على الاستثمار في هذا القطاع في إطار المخطط الخماسي 2014-2019 بـ832.7 مليار دج، باعتبار أن مشاريعه تندرج ضمن ذات الجدوى الاقتصادية وسيتم تمويلها وتعزيز التدابير المتخذة لتنميتها لضمان التسليم في الوقت المحدد، بالرغم من انخفاض عائدات المحروقات الذي أثر على تمويل المشاريع الأقل أهمية.
يتجلى ذلك في الاستثمار في عملية تحديث البنية التحتية للنقل ابتداء من عام 2000 باستثمار مداخيل النفط في مشاريع ضخمة لإنجاز مشاريع بناء الطرق والسكك الحديدية، فضلا عن الموانئ والترامواي والمترو في الأماكن الحضرية، ومع المخطط الخماسي 2014-2019 والغلاف المالي الإضافي المقدر بـ262 دولار المرصود لزيادة الإنتاج المحلي وتطوير الاقتصاد غير النفطي، ومن ذلك البنية التحتية للنقل التي ستكون أيضا أولوية في تنفيذ المشاريع القطاعية، مثل بناء محطات جديدة وتطوير ميناء تجاري في المنطقة الوسطى البلاد وتركيب خطوط جديدة لمترو الأنفاق.
وبحسب الدراسة التي قدمتها مجموعة أكسفورد للأعمال، فبالنسبة للجزائر، الذي يعد أكبر بلد في أفريقيا من حيث المساحة، مايزال النقل يكتسي الأولوية للدولة، لاسيما ما تعلق بتطوير السكك الحديدية، حيث تعمل حاليا الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على تنفيذ استثمارات رئيسية بغرض توسيع وتحديث أسطولها من القطارات على المدى المتوسط ورفع تغطية النقل بالقطارات والسكك الحديدية من 4500 كم إلى 12500 كم.
في هذا الإطار، تم رصد 127 مليار دج لتحديث الشبكة، بما في ذلك تحديث المعدات الدارجة، حيث تقدمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بطلبية 17 سيارة جديدة لمصنع شركة ألستوم الفرنسية، والهدف من ذلك هو إعطاء الأولوية لخطوط ربط مدن كالجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، بجاية، الشلف، بسكرة وتقرت، بالإضافة إلى ولايات أخرى بالجنوب وفي منطقة المرتفعات، وكذلك طلبية بـ30 قاطرة شحن من المنتجين الأمريكيين لتحديث معداتها.
في مجال الملاحة، تسعى الوزارة لجعل النقل البحري نقطة محورية أخرى للاستثمار العام في السنوات الخمس المقبلة، خاصة وأن 95٪ من السلع المستوردة التي تدخل البلاد عن طريق البحر، وعلى هذا الأساس استلمت الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة سفينة شحن بقيمة 2 مليار دج، بطاقة استيعاب 12.6000 طن و700 حاوية والقدرة على نقل الحبوب وعدة أنواع من البضائع بالحاويات.
تدخل هذه الباخرة في إطار خطة التنمية البحرية الأوسع نطاقا بقيمة 170 مليار دينار، وترمي من خلالها الوزارة إلى الحصول على 25 سفينة جديدة قبل نهاية العام 2016، كما تشمل 18 طائرة شحن تابعة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لتغطية التجارة مع أوروبا الشمالية والأمريكتين والشرق الأوسط والشرق الأقصى وسبع سفن مخصصة للتجارة مع فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
على المستوى الحضري وبهدف تحسين الروابط داخل المدن، عرف هذا المجال استثمارات هامة، كون 70٪ من الجزائريين يعيشون في المناطق الحضرية، مقابل 52٪ وفقا للإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي. ويبقى النقل الحضري أولوية استراتيجية، لاسيما للجزائر العاصمة التي يعيش بها أكثر من 5 ملايين نسمة.
وتقوم الحكومة حاليا بدراسة كل الاحتمالات القائمة لتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل العام، حيث هناك تفكير في إنجاز خط جديد للميترو من حي البدر – شوفالي بـ11 محطة، ما سيسمح بنقل 500 ألف مسافر يوميا.
