شكلت قضايا وانشغالات الدخول المدرسي الجديد 2015 – 2016، موضوع لقاء تنسيقي انعقد بمقر مديرية التربية لولاية سطيف، حيث اجتمع مفتشو التربية الوطنية للبيداغوجيا، ومفتشو التعليم المتوسط والابتدائي العاملون تحت إشراف أعضاء لجنة وزارية قصد ضبط رزنامة المتابعة وإعداد خطة عمل، وقد ذكر منسق اللجنة الوزارية خلال الجلسة الإفتتاحية بدواعي هذه العملية وأهدافها، مبرزا دور المتابعة في كشف النقائص وتبيان الاختلالات، مع اقتراح الحلول للمشاكل التربوية التي تعرفها بعض المؤسسات مطلع كل سنة دراسية.
وفي الاجتماع نوه مدير التربية لولاية سطيف، عبد العزيز بزالة بما بذل من جهود صادقة من أجل الارتقاء بالتعليم بالجهة، مؤكدا في هذا السياق أن اللقاء هو حلقة ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية التي تعقدها وزارة التربية الوطنية لتعميق التشاور حول موضوع الدخول المدرسي، وتتبع إنجاز العمليات المرتبطة به، بما يلزم من متطلبات المصاحبة والتقاسم والتتبع.
كما توجه المدير بالشكر إلى كافة الفاعلين وكل الشركاء، وجميع إطارات وزارة التربية الوطنية، نظرا لما بذلوه من مجهودات جعلت قطاع التربية بالولاية يتميز في عدد من القضايا والملفات والمؤشرات الكمية والنوعية، وانعكست في النتائج الإيجابية لمختلف الامتحانات، وخصوصا امتحانات البكالوريا، وكذا الإرساء الأمثل لمختلف التدابير ذات الأولوية.
كما تميز هذا الاجتماع بإلقاء عروض همت مجالات: العرض التربوي، الدعم الاجتماعي، العمل التربوي ،و مجال الدعم المادي والبشري واللوجيستي، وتضمنت مختلف المعطيات والإحصاءات والعمليات والترتيبات المتخذة لإحكام دخول مدرسي جيد، وبما يضمن انطلاق الدراسة في موعدها المحدد، ويمكن التلاميذ من الاستفادة الكاملة من زمن التعلم.
من جانب آخر، ركزت تدخلات أعضاء اللجنة الوزارية على مختلف التدابير والإجراءات المتخذة بمناسبة الدخول التربوي الجديد، مع تقديم كل التوضيحات المرتبطة بالإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى كل نيابة، وكذا الإكراهات والصعوبات التي تعترض سير العمل قصد التفكير الجماعي في تجاوزها.
وبهدف بلورة مخطط لمختلف عمليات الدخول المدرسي 2015 – 2016، توزع المشاركون على ورشات خصت المجالات التالية: العرض التربوي، العمل التربوي، الموارد البشرية، الدعم المادي واللوجيستي ومجال التواصل والتعبئة.
وخلال أشغال الورشات تم الإتفاق على خطة للعمل، كما تم ضبط رزنامة الزيارات الميدانية للمؤسسات وتعيين أعضاء اللجان الصغرى التي أسندت لها مهام المتابعة، وانتهت الجلسة بالإتفاق على مواعيد إرسال التقارير إلى الوزارة قصد التكفل بالقضايا التي يكون لها أثر على حسن تمدرس التلاميذ، وستنتهي اللجنة التي شرعت مباشرة في مهامها، حيث ستنتهي العملية في الـ 18 من سبتمبر الجاري. وقد شكلت الجلسة الختامية المخصصة لعرض المخططات فرصة حقيقية لمقاربة عدد آخر من القضايا المرتبطة بالتدبير المالي، وتدبير الموارد البشرية وسبل الإرتقاء بالحياة المدرسية في ظل المجهودات المبذولة، وفق مخطط عمل واضح المعالم لضمان دخول مدرسي ناجح بكل المقاييس.
