16 حـالة خــــــلال 8 أشهر ببجاية
نظّم المركز الاستشفائي لجامعة بجاية وكلية الطب، أول أمس، يوما دراسيا حول ظاهرة الانتحار بجوانبها المختلفة، على غرار كيفية التكفل بالمرضى والحد من الظاهرة.
أكّد الدكتور حجوط خلال المحاضرة التي ألقاها، أن ولاية بجاية سجلت 26 حالة انتحار و16 محاولة انتحار خلال السنة الجارية، كما تمّ تسجيل 36 حالة، 25 محاولة انتحار منذ بداية السنة إلى غاية 31 أوت.
أما الدكتور بوبزاري فقد تطرّق إلى الأسباب التي تدفع بالضحايا إلى الانتحار، مستندا إلى تقرير المنظمة العالمية للصحة التي سجلت 90 بالمئة من الحالات تخص الجانب النفسي، فضلا عن البطالة، العنوسة، وسوء المعيشة والفقر، أما عن الطريقة فأغلبها يستعمل فيها الضحايا الشنق، ويأتي بعدها استخدام الأدوية والمواد الكيماوية.
ومن جهتها تحدّثت الدكتورة عباسي عن كيفية التكفل بالمواطنين، الذين أقدموا على وضع حد لحياتهم، مركزة على الحوار الذي يعد الوسيلة الرئيسية للحد من الظاهرة، وإرجاع المريض إلى حالته الطبيعية، كما أكّدت على ضرورة عدم طرح الكثير من الأسئلة على المرضى.
وفي ذات السياق، تحدّث الدكتور قاني بلغة الأرقام حول الدراسة التي قام بها، ما بين سنتي 2011 و2013 بولاية بجاية، حيث تم تسجيل 59 حالة انتحار، 73 بالمئة رجال، و27 نساء، وتأتي بلدية أقبو في المرتبة الأولى بنسبة ٣٠ . ٣٧ بالمئة، تليها بلدية خراطة بـ ٩ ، ٢٦ بالمئة، وبعدها بلدية أميزور ٧ ، ٢١ بالمئة ، بجاية ٧ ، ١٦ بالمئة، وأخيرا سيدي عيش بـ ٧ ، ١٣ بالمئة، مؤكدا أن 49 بالمئة من الضحايا عزاب.
قتيلان في حادثي مرور منفصلين
سجّلت مصالح الحماية المدنية بولاية بجاية، أمس، حادثي مرور منفصلين خلفا قتيلان، حيث وقع الحادث الأول الذي خلف قتيلا يبلغ من العمر 80 سنة، بالطريق البلدي الرابط بين بلديتي سمعون وفرعون إثر انحراف سيارة، وأما الحادث الثاني فقد خلف قتيلا يبلغ من العمر 30 سنة وجريحان بمنطقة تيشي، على خلفية اصطدام سيارة من الوزن الخفيف بشاحنة.
وقام أعوان الحماية المدنية بإجلاء جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث، كما تم نقل نقل الجريحين لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادثين.
وللتذكير، خلّفت حوادث المرور منذ بداية السنة الجارية إلى غاية الفاتح سبتمبر، وفاة 37 شخصا وإصابة 1500 آخرون بجروح في 1041 حادث، كما تمّ تسجيل أزيد من 5 آلاف تدخلا.
وبالرغم من الصّرامة التي أبدتها، مصالح الدرك وكذا الشرطة في التعامل مع المخالفين لقوانين المرور، من خلال تسليط العقوبات المتضمنة في قانون المرور، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة المرورية على مختلف الطرق، إلا أن الظاهرة أصبحت ترعب العام والخاص، ويبقى الأمن المروري قضية الجميع للحد من الإرهاب المروري، علما أن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء أغلبية هذه الحوادث، تتمثل في العنصر البشري لاستعماله السرعة المفرطة، دون التقيد بقانون المرور.
