اعتبر محند سعيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أمس، أن «مرور ٥٠ سنة على استرجاع السيادة الوطنية وعلى بناء الاقتصاد الجزائري، فرصة ومحطة لابد من الوقوف عندها لتقييم القطاع والتفكير في الإستراتيجية والخطوات الواجب اتخاذها للنهوض به».
ودعا نايت عبد العزيز، في تصريح «للشعب» على هامش الندوة التي احتضنها «منتدها» حول «الخيارات الإستراتيجية للجزائر» والذي نشطها الدكتور عبد الرحمان مبتول، الحكومة إلى إعطاء الأولوية إلى قطاع الصناعات الميكانيكية الغذائية والطاقة، وتشجيع إنشاء عددا كبيرا من المؤسسات المتوسطة، الصغيرة.
وأعتبر رئيس كنفدرالية أرباب العمل أن: «وجود ١٧ مؤسسة لألف ساكن، نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لبلد بحجم ، امكانيات الجزائر، مضيفا «إننا في حاجة إلى قرابة مليون ونصف مليون مؤسسة لتدارك النقص الفاضح في هذا المجال ولخلق مناصب عمل من شأنها أن تمتص البطالة في أوساط الشباب بصفة خاصة».
ونوه نايت عبد العزيز بإدارة الحكومة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي بالخصوص، والتي تجسد حاليا في الميدان بقيادة الوزير الأول عبد المالك سلال، معتبرا في ذات السياق، وجود أرباب العمل كشركاء اجتماعيين على الساحة، أمرا مكملا لمسار التنمية في البلاد».
واعتبر في ذات السياق سياسية إدماج السلطات المحلية والمجتمع المدني في إستراتيجية التنمية، خطوة قارة من شأنها أن توضح الصورة أكثر وتعزز مبدأ الثقة بين المواطن والحكومة، وتدفع بعجل التقدم وفقا لتطلعاته، ولتحسين الظروفه المعيشية.
وبخصوص السياسة الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني أردف نايت عبد العزيز قائلا: «أن الإرادة متوفرة، والموارد والمشاريع موجودة، غير أن هناك نقصا في التطبيق على أرض الواقع، مس بصفة خاصة الاقتراحات الـ٢٠٠ التي تولدت على الثلاثية الـ١٤ بين الحكومة، أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي أرجعه إلى مركزية القرار التي لابد من تجاوزها لتدارك التأخر المسجل».
وفي شأن آخر، دعا رئيس الكنفدرالية الحكومة إلى «إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار وتوجيه هذا الدعم نحو الإنتاج الوطني»، ناصحا بالمناسبة إلى وضع سجل وطني للفقر أو لهشاشة المعيشة والذي يسمح من خلاله بتقديم العون والدعم للسكان ذوي الدخل المحدود.
