انتقد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أداء غرف التجارة والصناعة التي رغم الجهود المبذولة لحل المشاكل والصعوبات التي واجهت نشاطها  وقفت عائقا أمام أداء مهامها، لاسيما ما تعلق بإعفائها من تسديد غرامات التأخير و اعادة جدولة ديونها الجبائية من طرف مصالح الجباية المحلي، و كذا بالنسبة للديون المتعلقة بالاشتراكات الاجتماعية، واصدار تعليمة تتضمن كيفيات تحديد الجزء المتغير من أجر مديري الغرف والاستفادة من المزايا المادية الأخرى.كشف الوزير على هامش اللقاء التقييمي لنشاط غرف التجارة والصناعة في تصريح لـ «الشعب» عن فتح باب الترشيحات لمنصب مدير الغرفة منذ أكتوبر الماضي بهدف تجديد الكفاءات لهذا المنصب النوعي ، حيث تلقت دائرته الوزارية حوالي ٦٠ ملفا على مستوى الموقع الالكتروني، ومن ثم فإن التقييم يستهدف تغيير العديد من المدراء.
وأشار بن بادة الى أن منصب مدير غرفة يحتاج الى قدرات جديدة للخروج من الرتابة الحالية، مشيرا الى أنه لن يقبل ببقاء بعض المسؤولين الذين لم يلتزموا بالتعليمات الموجهة اليهم عالة على مثل هذه الهيئات التي لها أهداف تعمل على تحقيقها، خاصة وأن التقارير الواردة من الغرف تبين عدم تنفيذ كل العمليات والنشاطات التي سبق لمسؤوليها وأن التزموا بها.
وينتظر حسب المسؤول الاول عن القطاع بعد اتخاذ بعض الاجراءات لفائدة الغرف كالتدخل لدى الادارات المحلية لتسهيل الحصول على مقرات لائقة واعتماد اتفاقية جماعية قيد التنفيذ  موحدة لمستخدمي كل الغرف، بغية ارساء دعائم المساواة بينهم للتركيز على الاهداف المسطرة ، ناهيك عن تحسين أساليب و تقنيات التسيير وعقد صفقة عملية تدقيق عامة لتحديد السبل المثلى للتسيير والتأطير، أن يساهم في اعطاء دفع حقيقي لهذه الهيئات التي تعتبر وسيطا للتنمية الاقتصادية. وأشارالوزير الى أن تبعات الخدمة العمومية التي توزع على غرف التجارة والصناعة ضعيفة جدا، حيث تقدر بحوالي ٠٦ ملايير سنتيم وتوزع على ٤٨ ولاية وفقا لمعايير دقيقة مضبوطة ومدروسة تتعلق بحجم النسيج الاقتصادي بالمنطقة وعدد منخرطي الغرف علما ان عددهم لايتجاوز ٠٣٪ على اكثر تقدير مقارنة بالمتعاملين أو الفاعلين الاقتصاديين.
 وفي هذا السياق ذكر بن بادة بأن الموارد المالية للغرف عرفت تحسنا ابتداء من السنة الفارطة، وذلك من خلال تخصيص مبالغ من ناتج بعض الضرائب، ومساهمة المركز الوطني للسجل التجاري بـ ٢٠٪ أو الاعتمادات المالية الممنوحة في اطار التجهيز لنفس السنة حيث فاق المبلغ الاجمالي ٥٠٦ مليون دج أو ما يعادل ٥ . ١٠ مليون دج لكل غرفة، وهو ما يستدعي ـ حسبه ـ التفكير في سن قانون أساسي ينظم هذه الهيئات على غرار ألمانيا التي تلزم الانتساب اليها.
ودعا الوزير مدراء الغرف الى اثراء ومناقشة  مشروع برنامج العمل الذي يستند على محاور رئيسية المتمثلة في دعم المؤسسات الاقتصادية، التنشيط الاقتصادي وترقية المحيط، تبعات الخدمة العمومية والتسيير المحلي في أربع ورشات للخروج بمقترحات من شأنها تعزيز مداخلها ومواردها المالية واستحداث خدمات جديدة تستقطب المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين.