رفع مدراء غرف التجارة والصناعة جملة من العراقيل التي تحول دون تمكن هذه الفضاءات من القيام بمهامها التي يخولها لها القانون، والمتمثلة في التنشيط الاقتصادي ، ومرافقة المتعاملين، من خلال تقديم الاستشارة التي يحتاجون إليها، وإعطاءهم كل المعلومات التي يحتاجون إليها لترقية النشاطات الاقتصادية والمساهمة في ترقية التنمية المحلية.
وضعية مزرية ما تزال تعيشها غرف التجارة والصناعة عبر ولايات الوطن، خاصة ولايات الجنوب، متمثلة في غياب مقرات تتوفر على كافة الظروف المناسبة للعاملين بها، هذا الانشغال رفعته مديرة غرفة التجارة والصناعة لولاية بشار حكمي جميلة من خلال تصريح لـ«الشعب» على هامش اللقاء الذي احتضنه أمس مقر المديرية العامة لقصر المعارض بالصنوبر البحري «صافكس» لتقييم نشاطات غرف التجارة والصناعة حيث قالت أن مقر الغرفة التي تديرها يكاد يكون جسد بلا روح، بالإضافة الى نقص في التمويل ، الذي يعد أساسيا لتوظيف و تطوير أداء الموارد البشرية ، حتى تقوم بدورها المنوط بها، كما رفعت في هذا الصدد انشغال يتعلق بنقص الكفاءة بالنسبة للعاملين بالغرفة.
وفيما يتعلق بغياب التجاذب بين الغرفة والمؤسسات، وهو واقع تعيشه كل غرف التجارة والصناعة على المستوى ولايات القطر ، قالت حكمي أن هناك نفورا من قبل المتعاملين للانخراط في هذه الاخيرة ،بالرغم من أن قيمة الاشتراكات رمزية ولا تتعدى ١٠٠٠ دج ،وبالتالي فان السبب حسبها يتمثل في عدم اهتمام من قبل هؤلاء، و قد يعود ذلك لعدم معرفتهم بالنشاطات التي تقوم بها هذه الفضاءات ،و بالتالي لا تتفاعل معها ،كما أن الانخراط فيها ليس إجباريا.
وطالبت في سياق متصل من السلطات العمومية بضرورة القيام بعمليات تحسيسية عن الدور الذي تلعبه غرف التجارة و الصناعة في الميدان الاقتصادي ،كما أكدت على ضرورة إجبار المتعاملين الانخراط في غرف التجارة و الصناعة ،بل جعل هذا الشرط أساسيا للحصول على السجل التجاري .
عدم اهتمام المتعاملين بالانخراط في غرف التجارة و الصناعة الذي يتراوح ما بين ٢ و ٣ بالمائة ـ حسب الأرقام التي قدمها وزير التجارة ـ اثر الى حد كبير في فعاليتها على حد تأكيد مدراء ها، الذين اعتبروا أن عدم تفعيل هذه الفضاءات يساهم بشكل أو بآخر في إعاقتها عن أداء دورها في ترقية التنمية المحلية باعتبارها فضاء وسيط بين الإدارة والمؤسسات الاقتصادية ،التي تعد المحرك الأساسي لهذه الأخيرة.
هذه الانشغالات وجدت صداها لدى الوصاية ، غير أنها مطالبة بتقديم مبادرات هذا ما أكد عليه المدير العام لضبط و تنظيم الممارسات التجارية على مستوى وزارة التجارة ايت عبد الرحمان عبد العزيز، من خلال وضع مخطط لتحديد أولويات كل غرفة ،منها تشخيص و تقييم احتياجات المتعاملين فيما يتعلق بالمعلومات ، وضع بطاقية تظم جميع المتعاملين ،بالإضافة الى وضع بطاقية وطنية لجميع النشاطات الاقتصادية على المستوى الجغرافي التي تتواجد فيه كل غرفة ، كما يتعين عليهم وضع مرصد لمتابعة تغيرات الأسعار، و تقديم الاستشارات الخاصة بدراسة وضعية السوق ،و كذا فرص التصدير و كيفية تطوير الإنتاج الوطني  .