أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أمس، بالأغواط، أنه تقرر استحداث، قريبا، نسخة جديدة من وثيقة جواز السفر البيومتري، تتكون من خمسين صفحة، مع الإبقاء على النسخة الحالية التي تحتوي على 28 صفحة.
وقال بدوي خلال تفقده لمشروع إنجاز المركز البيوميتري بالأغواط، “تلبية لطلبات بعض الفئات من المواطنين، كرجال الأعمال، قررنا استخراج نسخة جديدة من جواز السفر البيومتري تتضمن 50 صفحة وسيكون ذلك قريبا، مع الإبقاء على النسخة الحالية والتي تتكون من 28 صفحة”، مشيرا إلى أن المواطن حر في اختيار النسخة التي يطلبها.
أوضح بدوي، أن الطابع الجبائي للنسخة الجديدة لجواز السفر سيحدد بمبلغ 10 آلاف دينار جزائري مع الحفاظ على سعر الطابع الجبائي الخاص بجواز السفر الحالي والمقدر بـ6 آلاف دينار.
في ذات السياق، أكد بدوي أن دخول المركز البيوميتري بالأغواط حيز الخدمة، يوم 7 نوفمبر القادم، بطاقة استخراج 6 آلاف جواز سفر بيومتري في اليوم كمرحلة أولى، سيعمل على رفع قدرات استخراج الوثائق البيومترية، لاسيما جواز السفر. وسيمكن هذا المشروع أيضا، من تخفيف الضغط على المركز الوطني البيومتري بالحميز (الجزائر العاصمة).
وشدد نفس المسؤول على ضرورة فتح مراكز الوثائق البيومترية أمام القطاعات الأخرى، سواء تعلق الأمر بالمعارف والتجربة أو بالموارد البشرية، “لأن تجسيد الإدارة الإلكترونية يتطلب هذا المسعى”، داعيا إلى ضرورة توفر هذه المراكز على وحدات الصيانة المؤهلة.
كافـــة الميكانيزمات لدعم الاستثمـار المحلــي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أمس، بولاية الأغواط، أن الدولة “وضعت كافة الميكانيزمات لدعم الاستثمار المحلي”.
وأوضح الوزير لدى تفقده المنطقة الصناعية، التي توجد قيد الإنجاز بإقليم بلدية بن ناصر بن شهرة، في إطار زيارة يقوم بها إلى هذه الولاية، أن “الدولة سترافق البلديات من أجل إنشاء مناطق نشاطات ووضعت كافة الميكانيزمات لدعم وترقية الاستثمار المحلي، من بينها تخصيص قروض مالية بدون فوائد”.
ودعا بدوي السلطات المحلية إلى “تثمين العقار الصناعي والطاقات العقارية الهائلة المتوفرة بما يسمح باستقطاب المستثمرين من مختلف جهات الوطن”.
وبعد أن أبرز أهمية معرفة احتياجات كل منطقة، شدد الوزير على ضرورة “مسايرة الخصوصيات الاقتصادية للولايات بهدف إنشاء الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب واستغلال التحفيزات المقررة من طرف الحكومة في هذا المجال”.
في ذات الموقع، تلقى وزير الداخلية والجماعات المحلية، عرضا حول وضعية العقار الصناعي في ولاية الأغواط والذي يتمثل في مساحة إجمالية قوامها 309 هكتار، حيث تم منح 516 قطعة أرض لفائدة المستثمرين.