كشف مبارك عبد الغني مدير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، أمس، عن دراسة سارية المفعول حاليا لتعديل قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعود إلى سنة 2001، بغية إدخال تسهيلات جديدة تصب في كل الأطوار التي قد تمر بها هذه الأخيرة من نشأة، تطوير وديمومة، وبهدف أيضا تحفيزها وتهيئتها للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحضير مرحلة ما بعد البترول، مشيرا إلى أن المؤسسة ستكون في صلب المواضيع التي ستناقشها الثلاثية المقبلة في الـ15 أكتوبر القادم.
وسيكون مشروع هذا القانون كتكملة أضاف مبارك في تصريح للصحافة على هامش افتتاح فعاليات الطبعة التاسعة للصالون المهني الدولي للصناعة «الجزائر صناعات 2015»، الذي يحتضنه قصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، «أيضا بتشجيع عملية الإدماج المحلي للمنتجات الصناعية الوطنية، كما أن تطبيقه سيحفز الشركات العمومية والخاصة المنتجة في نفس السياق، على إنشاء تكتلات وفروع تسعى إلى إنتاج ذو جودة قادر على التصدي لأية منافسة.
كما سيساهم القانون في إعادة النظر في مجال المواد الأولية، خاصة وأن قطاع الصناعة قد أدمج بقطاع المناجم، والذي يلقى بدوره اهتماما خاصا من قبل السلطات الجزائرية، بهدف توفير المادة الخام التي تحتاجها الصناعة الوطنية وبالتالي الخروج من دائرة التبعية والاستيراد، لتشجيع إدماج للمنتجات 100٪ جزائري والتخلي تدريجيا عن التركيب، هذا بهدف تمكين المؤسسة الوطنية من خلق مناصب الشغل والثروة.
وعن فعاليات الطبعة التاسعة من الصالون الدولي «الجزائر صناعة 2015»، أكد ذات المسؤول بأنه يدخل في إطار التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للنهوض بالصناعة الوطنية التي تعد بدورها ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد الوطني، الذي ينتظر في المستقبل القريب المصادقة على قانون الاستثمار الجديد من قبل نواب غرفتي البرلمان.
ويهدف هذا القانون، يقول مبارك، إلى تجهيز المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة ببناء شركات فيما بينها وكذا مع الشركات الأجنبية، إلى جانب تحفيز الاستثمار الأجنبي بالجزائر.
كما أشار مبارك عبد الغني إلى أن «التظاهرة مناسبة أمام العارضين الجزائريين والأجانب لإقامة لقاءات تسمح لهم بتبادل الآراء والخبرات وكذا تتيح لهم فرص إنشاء شراكات واتفاقيات وعلاقات عمل، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، كما أنها أيضا فرصة لتقديم عرض عن كل المستجدات التي عرفها قطاع الصناعة مؤخرا بالجزائر، خاصة تلك المتعلقة بإعادة تأهيل القطاع الصناعي العمومي وتقسيمه إلى 13 فرعا، خلال قرارات شهر فيفري المنصرم».
ويشارك في هذه التظاهرة التي تنظمها «باتي ماتاك»، تحت رعاية وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، حوالي 200 عارض جزائري وأجنبي من مؤسسات إقتصادية ومالية، ومكاتب الدراسات، ومكاتب الاستشارية، جاؤوا لتقديم الجديد في مختلف قطاعات الصناعة والمناولة و الخدمات، من تجهيزات وحلول، وأدوات خاصة بالصيانة والسلامة الصناعية.
