اعتصم عمال الديوان الوطني للإحصائيات، أول أمس، أمام الفرع الجهوي للديوان بباب عزون، احتجاجا على موقف الجهات المعنية الرافض للاستجابة لمطالبهم المرفوعة المتعلقة برفع الأجور والاستفادة من المنح ،ضمان الترقية خاصة وأن هناك موظفون لم يتغير منصبهم منذ أزيد من ٣٠ سنة، كما هددوا بتصعيد هذا الاحتجاج إلى إضراب وطني مفتوح في ١٧ مارس الداخل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
رفع العمال المحتجون لافتات تنتقد «الحقرة» و«اللامبالاة»، كما أكدوا أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد تراكم مشاكل العمال بسب التهميش و«القرارات التعسفية» الصادرة في حقهم التي حرمتهم من حقوقهم المادية والمعنوية لدرجة أنهم أضحوا لا يعرفون إلى أي قطاع ينتمون بسبب اللااستقرار الذي يعيشونه منذ سنوات.
وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لديوان الوطني للإحصائيات الملحق الجهوي بالجزائر موسى دحماني أن هذه الوقفة جاءت بعد مشاورات طويلة بين العمال والنقابة، وقاموا بإدراج مجموعة من المطالب الشرعية التي تخص جميع موظفي القطاع.
وحسب موسى دحماني تم توجيه أربع مطالب أساسية لوزير المالية والمتمثلة في «رفع أجور العمال، وتخصيص علاوات خاصة بالديوان الوطني للإحصائيات، إضافة إلى إستقرارية الديوان الوطني الذي يلحق في كل مرة لوزارة معينة»، فسابقا كان الديوان تابعا للوزارة المنتدبة المكلفة بالتخطيط، ثم محافظة التخطيط والاستشراف، وبعد ذلك وزارة الإحصاء والاستشراف، واليوم تابع لوزارة المالية، فمثل هذه التغيرات المستمرة أثرت على العمال، وجعلت مطالبهم معلقة لحد الساعة.
كما شملت المطالب تحسين المسار المهني للعمال عبر الترقية في المناصب خاصة وأن عددا كبيرا من المتقاعدين لم تتغير مناصبهم بالرغم من أنهم خدموا القطاع لمدة ٣٠ سنة، مشيرا في ذات السياق أنه منذ ٩ ديسمبر للسنة المنقضية تاريخ إرسال لائحة المطالب لم يتحصلوا على أي رد من الجهات المعنية.
وأشار المتحدث إلى أن الموظفين حرموا من منح كانوا يستفيدون منها في السنوات الماضية على غرار منحة صندوق المداخل التكميلية الخاصة بعمال المالية والتي استفاد منها العمال خلال سنة ٢٠٠٨ بعدما كانوا تابعيين لوزارة المالية، وبمجرد تغيير الوزارة حرموا منها دون معرفة الأسباب.
من جهته أكد المكلف العضوي للنقابة عامر هادي أن وضعية العمال من الناحية الاجتماعية متدهورة بسبب عدم ترقيتهم ووعدم رفع أجورهم منذ سنوات، مرجعا ذلك الى غياب الحوار الاجتماعي بين العمال والمسؤولين بسبب عدم الاستقرار الذي يجعل قطاع الإحصائيات في الجزائر غير تابع لوزارة معينة تعمل على توجيهه.
