أعلن وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، عن وضع سياسة بيئية لتقليص التلوث الصناعي والحد منه باتخاذ عدة إجراءات وإصدار نصوص قانونية، تحتم على الصناعيين اقتناء تجهيزات التصفية اللازمة للحد من الأضرار الناجمة عن نشاطها وتسيير نفاياتها في إطار إستراتيجية مدمجة.
أبرز الوزير نوري، في رده على سؤال شفهي، خلال الجلسة العلنية المخصّصة لطرح الأسئلة الشفهية، أن وزارته تبحث بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى، إمكانية نقل بعض الوحدات الصناعية المتواجدة في المحيطات العمرانية نحو مناطق صناعية، بعيدا عن التجمعات السكانية.
وتطرح الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، الكائن مقرها ببلدية باب الوادي إشكالية كبيرة في المجال البيئي، حيث يترتب عن نشاطها أضرار بيئية، تحسسها بشكل كبير سكان الحي والأحياء المجاورة له، وقد كانت محل شكوى.
وكحل لهذا المشكل ذا العواقب الوخيمة على البيئة، شدّد الوزير على الشركة باقتناء محطة مجهزة بتوربينات، لإزالة الغبار وجهاز يخفض من الضجيج، مع توجيه مختلف النفايات إلى المفارغ العمومية الكبرى خارج المحيط العمراني وتحويل جزء كبير من قسم الإنتاج بإحدى ورشاتها باتجاه وحدة سيق بولاية معسكر.
