ربط رئيس بلدية حناشة بولاية المدية نجاح التنمية المحلية بمدى الإقتناع بضرورة توسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية  البلدية، ناعتا تلك التي يحوزها جل الأميار بالمحدودة، نظرا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مطالبا في هذا السياق بأهمية عودة صلاحية توزيع السكن، وكل ما له علاقة بأمن وتنمية البلدية على مستوى الإقليم.

 استغرب محدثنا إلقاء اقتصار مسؤولية هدم البنايات الفوضوية على الأميار، بينما هناك خطاب صريح مفاده ضرورة إشراك رؤساء البلديات في اقتراح المشاريع ذات المنفعة العامة، ناعتا بهذه المناسبة إصدار جوازات السفر بالبلديات بالمشروع الحيوي من حيث تنويع مداخيل البلديات، غير أن مسؤولية ذلك تتطلّب من السلطات المحلية تدعيم البلديات بأفراد الشرطة أو الحرس البلدي أو الدرك الوطني لتأمين الوثائق والمطبوعات الرسمية، مختتما حديثه بأن هناك الكثير من الأميار من برهنوا ايجابيا في الميدان  في مجال توزيع السكنات الريفية، باعتبار أن المجالس الشعبية البلدية تسهر على إعداد القوائم، فيما تتكفّل جهات أخرى بدراسة الملفات ليتحصل بذلك المواطن على الإعانة الريفية، منبّها إلى حتمية إعادة النظر فيما يسمى بالضبطية القضائية لرؤساء البلديات، كون أن جل الأميار لا يدركون وجود هذا الحق الذي أقره المشرع من دونه. يرى أحد المنتخبين ببلدية عاصمة الولاية، بأن مسألة توسيع الصلاحيات قد أقرتها إحدى التعليمات الصادرة للجماعات المحلية سوى أن ذلك مرتبط بمدى تطبيق محتوى هذه التعليمة
في الميدان،مقرنا هذه المسألة بالمستوى المعارفي الذي يحوز على رئيس البلدية أو نوابه، على اعتبار بأن هرم البلدية بإمكانه أن يوظّف قوة تأثير شخصيته وعلاقاته الطبية، فيما هو مفيد لتنمية البلدية وسكانها،مضاف إلى ذلك بُعد النظر لرئيس البلدية ذاته لمستقبل بلديته وساكنتها، إذ يمكن لشيخ البلدية أن يفكّر في آليات جدية لمشاريع بدلا من استعمال منصبه لترهيب الساكنة، مشيرا أن المطالبة بتوسيع الصلاحيات وتنويع المداخيل في الوقت الراهن يحتّم علينا جميعا إدراك مسألة القبول بتطبيق الصلاحيات في الميدان كون أن هذا الأمر هو بيت القصيد في العملية التنموية. تساءل هذا المتدخل لماذا تتحمل البلديات عبء القضاء على  البنايات الفوضوية، بينما يبقى الكل موقف المتفرج، محملا مسؤولية نهب العقار إن وجد ببلدية المدية على سبيل المثال إلى الجهات المالكة له والتي لها حق التقاضي، مؤكدا بأنه يمكن أن تتحمّل البلدية مسؤولية ذلك، حسب المخطط المسموح لها، مجددا تساؤله لماذا نحمّل البلدية مسؤولية البناء الفوضوي، بينما تحرم البلدية من العقار في حال اقتراحها لمشروع ذي منفعة عامة، ملحا على أن تتحمل كل القطاعات مسؤولية صون عقاراتها في اقليم  البلدية.   أشار هذا المنتخب بأن عدم أو إخلال رئيس بلدية ما بواجبه في مجال ما سيمنح الفرصة للإدارة لتصرف بدلا عنه في تسيير المشاريع من حيث تسريحها والإفراج عنها أوعرقلتها، موضحا بهذه المناسبة بأن تعيين أمناء عامين ببلديات عواصم الولايات  بمرسوم رئاسي هو واحدة من المشاكل التي تخلق التصادمية بين رؤساء البلديات وهؤلاء المسؤولين من جهة لكون أن المير يجد نفسه مقيّدا في ممارسة مهامه والصلاحيات الموكلة له، كما يجب في  حال جرّه للتشاحن مع الأمين العام للبلدية، كما أن توفير المزيد من الصلاحيات للأميار مرتبط بمسألة توفير الكفاءات والنخب المسيرة  من خلال السماح لرؤساء البلديات بتوظيف القدرات البشرية المؤهلة لتفادي الوقوع في مطبة تأخر انطلاق المشاريع أو إلغائها من الأساس في مجال تسيير وإدارة الصفقات العمومية.  استطرد هذا المتدخل تحليلاته بأن  هناك مشكلة لا تزال تؤرق حركية بعض رؤساء البلديات والمتمثلة في الإستغلال البشع للعقارات التي تتملكها البلدية، إذ أن بعض الوكالات العقارية من تقوم ببيع العقارات والحصول على مداخيل انجاز مشاريع سكنية  كصيغة السكن الإجتماعي التساهمي “سابقا” دون استشارة  البلديات المعنية، بدليل حرمان واحدة من بلديات الولاية من الملايير التي تعود إلى التسعينيات، مختتما حديثه بأن هناك دفاتر عقارية تنجز ولا تذهب إلى البلديات مالكة العقار، كما أن هناك شركات عمومية قامت بإنجاز مشاريع “سكنات” دون طلب ترخيص بالبناء من البلدية، وهو ما يحرم البلديات من معرفة أوعيتها العقارية ويقلّل من مداخيلها، بما يتطلب ـ حسبه ـ إعادة النظر في مجلس إدارة الوكالات العقارية بمنح صلاحية التدخل تكون صريحة لرئيس البلدية لتمكينه من صون عقارات بلديته واستغلالها فيما هو أنفع للسكان وللأجيال الصاعدة.