حضر رئيس المجلس الشعبي الوطني، د.محمد العربي ولد خليفة جانبا من الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والميزانية بالمجلس، أمس الاثنين، برئاسة السيد محجوب بدة، رئيس اللجنة، والذي استمعت فيه إلى ممثل الحكومة السيد عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية الذي قدم عرضا حول مشروع قانون المالية لسنة 2016، بحضور كل من السيدين الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان وحاجي بابا عمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية والاستشراف.
قد نوّه رئيس المجلس في كلمة مقتضبة ألقاها خلال هذا الاجتماع بالمجهودات التي تبذلها الدولة في سبيل ترشيد النفقات العمومية ودفع عجلة النمو في شتى المجالات واستغلال كل الطاقات لخلق الثروة، معتبرا قانون المالية بمثابة العمود الفقري الذي ترتكز عليه جميع القطاعات ويدور حوله اهتمام المواطن الجزائري.
وقد تطرّق ممثل الحكومة في بداية عرضه إلى عناصر تأطير الاقتصاد الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2016 والتي حصرها في ما يلي: تحديد سعر البترول بـ37 دولار أمريكي كسعر مرجعي جبائي، سعر صرف بـ98 دينار للدولار الأمريكي الواحد، ارتفاع حجم الواردات السلعية بـ54.7 مليار دولار وحجم صادرات المحروقات في حدود 26.4 مليار دولار بالإضافة إلى نمو اقتصادي خارج المحروقات بنسبة 4.6 %.
أمّا بالنسبة لنفقات الميزانية لسنة 2016 فيتوقع ارتفاعها بنسبة 7.9 % سيوجه 4807.3 دج منها مليار لنفقات التسيير و 3176.8 مليار دج لنفقات التجهيز اي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015. فيما سيبلغ اجمالي ايرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة بـ 88ر3.064 مليار دج للإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج للجباية البترولية.
وفي نفس السياق، أوضح السيد وزير المالية أن هيكل التوازنات الميزانية لسنة 2016 يتوقع ارتفاع الناتج الداخلي الخام بـ 18743.5مليار دينار مقابل 1889.6مليار دينار في قانون المالية للسنة الجارية.
وفيما يخص التدابير التشريعية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، فقد أكد ممثل الحكومة أنها تهدف إلى تحقيق أهداف مختلفة ذات طابع اقتصادي ومالي واجتماعي كتشجيع ودعم المؤسسة والانتاج الوطني، ترقية الاستثمار وتسهيله، تحسين المردود وتوسيع الوعاء الضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية لصالح المؤسسات، تطهير قائمة حسابات التخصيص الخاص بالإضافة إلى تدابير أخرى.
وبعد انتهاء العرض، بادر السادة أعضاء اللجنة إلى مناقشة بعض المسائل التي تتعلق بمضمون مشروع القانون والتي تمحورت أساسا حول ضرورة ترشيد النفقات العمومية، تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة خارج قطاع المحروقات وإعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتوج المحلي.
