لم تنجح العديد من البلديات في ولاية غليزان في تكييف مناصبها المالية التي تستفيد منها كل سنة مع احتياجاتها الواقعية، فبدلا من شغر المناصب النوعية التي تحتاج إليها الجماعات المحلية يبقى التوظيف في البلديات يسير وفق منطق الكمية على حساب النوعية، وهو ما خلق مشكلا ظهر أهميته أثناء الحاجة، فقد أوضحت مصادرنا أنّ الأمراض التي أصابت المواشي في السنة الماضية بيّنت الحاجة إلى “بيطري البلدية”.
لا تزال عديد البلديات بولاية غليزان تعاني من مشكلة قلّة التأطير البشري لمختلف المصالح بها، من أجل توفير خدمة عمومية من شأنها أن تجيب عن انشغالات المواطنين في الوقت المناسب.
وكشف مصادر الجريدة بأنّ غالبية البلديات بهذه الولاية تغيب فيها بعض التخصصات الهامة، حيث ورغم أهمية بعض منها إلا أنّ رؤساء المجالس البلدية مجبرون للتعامل مع الأقسام الفرعية خصوصا في قطاعي الفلاحة والبناء.
وأوضحت انطباعات من تحدثت معهم الجريدة بأنّ منصب “بيطري” يبقى شاغرا في العديد من البلديات، الأمر الذي يطرح تساؤل مفاده كيف تتعامل مصالح البلديات مع البرامج التي تسطرها سواء في الخدمة العادية أو المناسبات.
ويدفع مشكل غياب بيطري البلدية إلى التخلي عن خدمة مراقبة الأضاحي في عيد الأضحى، مما يفتح لاحتمالات عدة كون صحة المواطن في خطر، وكانت مشكلة أنفولنزا الخنازير التي شهدتها الولاية الصائفة الماضية إلى كشف الأثر السلبي لغياب البياطرة في البلديات عبر إقليم هذه الولاية، وهو ما صعّب من مهمة تنفيذ برنامج الحماية من انتشار هذا المرض، الأمر الذي يدفع رؤساء البلديات إلى رفع مطلب توفير “البيطري”، خصوصا وأنّ مثل هذه المناصب مؤكدة في قرارات الجماعات المحلية لأهميتها.
ويبقى الأمر نفسه بالنسبة لتقنيي البناء، كما هوالحال في بلدية حمري وأودلا سيدي ميهوب أين أفادت مصادر عليمة بأنّ مثل التخصصات غائبة، ويصعب من مهمة المراقبة لمختلف مشاريع التنموية إلى جانب السكنات التي تنجز في سياق البرامج المختلفة التي تسطرها الدولة.
وساهم بقاء بعض المناصب شاغرة في تراجع مؤشرات التنموية خصوصا بالنسبة لمنصب “الكتاب العام”، الذي يبقى يسير بالنيابة في عديد البلديات، حيث يبقى الأمر لرؤساء البلديات في تعيين الأمناء بحسب الأهواء والميولات، خصوصا وأنّ منصب الكتّاب العامون في البلدية يعتبر العمود الفقري بالنسبة لأي بلدية، ونجاح التنمية والمشاريع المسطرة من طرف الدولة مرهون بالكفاءة التي يتمتع بها هذا الكاتب العام، رغم أنّ وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد أقرت في سنوات خلت ضرورة تشييّد مساكن لفائدتهم إلا أنّ التأخر في فصل وتثبيت الأمناء العامين من خلال قرارات وزارية أظهر هذا الموضوع مشاكل كبيرة في العديد من البلديات، بعدما أصبح “ المير” هو صاحب قرار في تعيين كاتبه العام، وهو ما خلق نقائص كبيرة، وترك توترات بين الأميار والكتاب العامين، إلى أن كشفت مصادر الجريدة بأنّ تعيين النائب العام لأيّ بلدية أصبح يتجدد كل سنة، مما يؤثلا سلبا على مردود مصالح البلدية.
وأفاد رؤساء بعض البلديات في تصريح لجريدة “الشعب” بأنّ الحاجة أصبحت ملحة لتغطية النقص المسجل في العديد من المصالح، خصوصا تلك المتعلقة بمراقبة المشاريع التنموية، والتي تمسّ انشغالات المواطن بشكل مباشر. يأتي ذلك رغم ما ساهمت به مختلف البرامج التي سطرتها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي مكّنت الجماعات المحلية من الاستفادة من الإطارات الجامعية وفق مسابقات، أضحت تنظم كل سنة تقريبا، إلا أنّ تسجيل عزوف بعض التخصصات في العمل بمصالح البلديات ساهم في بقاء بعض المناصب الحسّاسة شاغرة إلى اليوم .
