تشكّل عملية تدعيم المصالح الادارية والتّقنية للبلديات بالعنصر البشري المؤهّل والمتخصّص أحد أهم التحديات المطلوبة حاليا لمواكبة التطورات ومشروع عصرنة الادارة المحلية، التي شرعت فيه الدولة لترقية الاداء وتحسين مستوى الخدمة العمومية للمواطن المتزايدة، وكذا مهمّة إنجاح مشروع رقمنة المصالح واستخراج الوثائق البيوميترية.
لعلّ من بين هذه الأولويات المطروحة على مستوى المجالس البلدية ودوائر ولاية بومرداس ومختلف مصالح الادارة المحلية، هو تدعيم مصلحة الموارد البشرية بإطارات جامعية متخصصة لتسيير شؤون المواطن والاستجابة لمختلف الانشغالات الموكلة لمكاتب الصيانة، الصحة والنظافة، المصالح التقنية، وغيرها من الهيئات الأخرى ذات العلاقة المباشرة بطبيعة ونوعية الخدمة العمومية التي يسعى اليها المواطنون.
ومن أجل مواكبة المتغيرات الحاصلة في مجال الحوكمة ونجاعة التسيير لإنجاح مشروع رقمنة مصالح الحالة المدنية بالبلديات والدوائر، وكذا عملية استخراج بطاقة التعريف وجواز السفر البيوميتريين وبطاقة تسجيل السيارات (البطاقة الرمادية) التي أوكلت مهمتها للبلديات، سطّرت ولاية بومرداس تحت إشراف مديرية الادارة المحلية برنامج تكوين لفائدة الموظفين العاملين بمصالح الحالة المدنية للبلديات على مستوى الدوائر لمدة شهر من أجل الاطلاع على مختلف مراحل وتقنيات استخراج هذه الوثائق البيوميترية الحساسة، وتحضيرهم للقيام بهذه المهمة بالبلديات.
وعن هذا البرنامج، يقول رئيس بلدية سوق الحد بوعلام قومتر متحدثا لـ “الشعب”: بالفعل استفاد الطاقم الاداري لبلدية سوق الحد من برنامج تكويني لفائدة الموظفين العاملين بمصلحة الحالة المدنية بدائرة الثنية لتأهيلهم وتحضيرهم للقيام بمهمة إدارة مصلحة الوثائق البيوميترية والبطاقة الرمادية في أحسن الظروف، خاصة وأن البلدية تدعّمت بمختلف الاجهزة والوسائل التقنية الحديثة لمباشرة العملية، وبالتالي لم يبق إلا برنامج التكوين ورسكلة العنصر البشري المكوّن من إطارات جامعية وأصحاب شهادات في التخصص.
ولدى تقييمه لهذه العملية، ومدى استفادة البلدية من دعم ومناصب مالية ادارية وتقنية جديدة، أكد رئيس بلدية سوق الحد بالقول: “إنّ برنامج التكوين الذي باشرت فيه السلطات المحلية جاء في الوقت المناسب تماشيا مع مشروع عصرنة الادارة لتحسين الخدمة العمومية للمواطن، وتكليف البلديات بمهمة الوثائق البيوميترية المختلفة التي تتطلب تجنيدا ماديا وبشريا، لكن ما يمكن تقديمه من ملاحظات على الاقل بالنسبة لبلدية سوق الحد هو وضعية أغلب الموظفين الاداريين والتقنيين الذين يشتغلون حاليا في اطار عقود ما قبل التشغيل لوكالة أنام أو الشبكة الاجتماعية بمعنى أنهم مؤقتون ومرتبطون بعقد عمل ينتهي بانتهاء العقد الا في حالة استفادت البلدية من مناصب مالية للتوظيف، في حين يتطلب مثل هذا البرنامج من التكوين والرسكلة موظفين دائمين لادارة وتسيير المصلحة بطريقة دائمة ومستدامة، وعليه نسعى إلى تخصيص مناصب جديدة للبلدية حفاظا على استقرار العنصر البشري وانجاح المشروع”.
وفي سؤال عن عدد الطاقم الاداري الذي يسهر على تسيير المصالح الادارية والتقنية لبلدية سوق الحد، كشف بوعلام قومتر أن العدد الحالي يقدر بحوالي ثلاثين موظفا، “كما استفدنا مؤخرا من منصبين جديدين هما مهندسيين في الاعلام الالي لادارة الشبكة وملحق اداري في انتظار مزيد من المناصب، خاصة وإن البلدية لا تملك لحد الان ملحقات لها في القرى، وبالتالي فإن كل مصالح المواطنين الادارية تتم على مستوى مصالحنا بمركز المدينة وأحيانا حتى من البلديات المجاورة نتيجة طبيعة التسيير ونوعية الخدمة والسرعة في معالجة انشغالات المواطنين”.
