تكوين المورد البشري ليكون أكثر مهنية، وتوفير الوسائل التقنية والهياكل في مجال السمعي البصري والاتصال لجعلها أكثر مردودية والاستجابة للطلبات في هذا الميدان، هو مضمون الاتفاقية التي أبرمت، أمس، بين وزارة الاتصال ممثلة في المركز الدولي للصحافة، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين ممثلة في المركز الوطني للتعليم عن بعد، والمندرجة في إطار تطبيق الاتفاق – الإطار المبرم بين الوزارتين في جانفي 2012.
اعتبر حميد ڤرين وزير الاتصال، إمضاء اتفاقية – إطار بين وزارتي الاتصال والتكوين والتعليم المهنيين بالتاريخية، كونها لأول مرة تبرم، هدفها الاستجابة للاحتياجات والنقص الكبير في مهنيي السمعي – البصري من تقنيين في الصوت والصورة والإنتاج وغيرها من التخصصات. وبحسبه، فإن المورد البشري أساس كل القطاعات وأن تكوينه بطريقة احترافية هي إحدى الأولويات، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سوف تعمّم على الوزارات الأخرى. كما أن كل من يريد تحسين مستواها في هذا المجال، يمكنه التقرب من المركز الدولي للصحافة.
في هذا الإطار، أوضح وزير الاتصال أن العملية تمس القطاع العمومي والخاص في حال رغبت بعض القنوات الخاصة في تكوين صحافيها، فالمركز الدولي للصحافة مستعد لاستقبالهم، عن طريق إمضاء عقد فيما بينهما، لكن – أضاف يقول – العلاقة ستكون مهنية وتجارية حتى مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وبحسبه ليس هناك تمييز بين صحافي القطاع العمومي أو الخاص.
في رده على سؤال حول مدى توفر قطاع الاتصال على الإمكانات للاستجابة للطلبات وتأهيل الموارد البشرية المشرفة على خلية الاتصال بالوزارات، أجاب ڤرين أن الوزارة الوصية لديها الإرادة لتلبية الطلبات، وهي تندرج في إطار مشروع احترافية الصحافيين التي ننادي به، كي يستفيد منها كل الصحافيين.
وكشف في هذا السياق، عن مشروع تكويني لم يفصح عن محتواه سيعلن عنه، نهاية الشهر الجاري، ويمس الكثير من الصحافيين، مشيرا إلى أنه سيكون لقاء مع المكلفين بالإعلام على مستوى الوزارات، منها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مذكرا بالتعليمات الصارمة التي وجهها للمديرين العامين للمؤسسات الإعلامية للاهتمام بالتكوين التطبيقي لمستخدميها، كونه أنجعَ. وقال أيضا، إن هناك أكثر من 4 آلاف بطاقة صحفي محترف من القطاع الخاص والعمومي.
من جهته، نوّه وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، في مداخلته، بمبادرة إبرام اتفاقية بين مديري المركز الدولي للصحافة والمركز الوطني للتعليم عن بعد، وهي مهمة في تكوين موارد بشرية ذات خبرة وكفاءة، مشددا على أهمية تكوين المورد البشري، باعتباره مُحدثا الثروة ومحركا أساسيا للتنمية، قائلا إنه من بين عراقيل التنمية بالجزائر، هو غياب التقنيين السامين وعمال ذوي مهارات تمكنهم من التجاوب مع محيط العمل.
وأضاف مباركي، أن الطلب على تخصص السمعي البصري في تزايد، ولهذا عمدت وزارة التكوين والتعليم المهنيين للتكوين على خمسة مستويات آخرها، التكوين في مستوى تقني سامي وتكييفه مع الطلب، مشيرا إلى أن هناك صحوة بأهمية تكوين الموارد البشرية للاستجابة للاحتياجات، مشيرا إلى أن الجزائر لديها كل الإمكانات للقيام بهذا النوع من التكوين.
من جانبه أوضح مدير المركز الدولي للصحافة الطاهر بديار، أن الهدف من إبرام الاتفاقية مع المركز الوطني للتعليم عن بعد، هو تجسيد لكل ما يتعلق بالتكوين واستكمال للاتفاق – الإطار الممضي في جانفي 2012، والذي يلح على التكوين في كل المجالات، بإشراك الفاعلين من القطاعين، مؤكدا أن المركز مهني ذو احترافية وله مكونون مهنيون لديهم خبرة معتبرة، يقومون بتكوين الموارد البشرية من مهنيين لإيصال المعلومة الميدانية. كما يحتوي على أجهزة عالية الدقة ومنشآت سمعية بصرية مهنية، وأجهزة الإنتاج وما بعد الإنتاج وأجهزة التقاط الصور وغيرها.
نفس الأمر أكده السعيد براهيمي، مدير المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، قائلا إن التكوين المهني للفرد يعد عنصرا أساسيا لتنمية الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه يجب أن تكون عروض التكوين متلائمة مع احتياجات سوق الشغل. وبحسبه، أنه سيتم تحديث برامج التكوين وتعميمه على باقي الولايات.