اختتمت، أمس، بجامعة بجاية، فعاليات الملتقى الدولي حول الموارد الطبيعية بالبلدان النامية، التي تعتبر عنصرا هاما لاقتصاد هذه الدول، وذلك بمشاركة عديد الباحثين والأساتذة المختصين في الاقتصاد الدولي، الذين قدموا من جامعات جزائرية وفرنسية.
يأتي هذا الملتقى، في ظل التغيرات التي تشهدها سوق النفط الدولية وانخفاض سعر البترول وانعكاساته على هذه الدول.
في هذا الإطار، تطرقت الأستاذة تالاحيت فتيحة، من مركز البحث في الاقتصاد بباريس، إلى مداخيل الدول النامية التي لا يتم توزيعها بالعدل على اقتصاديات هذه الدول، والتي تمزج بين الاقتصاد والسياسة، وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
في دراسة بحثية ركزت فيها على الجزائر، بعد انهيار أسعار البترول منذ عام 2014 وقبل هذه الأزمة، كانت مداخيل المحروقات بالجزائر توزع في شكل أجور للعمال أو مساعدات على مختلف الجهات، لاسيما الفئات الهشة، ولم يتم استثمارها في الصناعة والاقتصاد الدائم.
من جانبه تطرق البروفيسور بن عبد الله يوسف، من المدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد بالجزائر، للأزمة التي لحقت بالاقتصاد الوطني بسبب عدم الاهتمام بالقطاع الصناعي، بالرغم من وجود قاعدة صناعية بين 1970 و1985، وقدم كمثال عن الاقتصاد الصناعي الدائم، كوريا الجنوبية والصين بين 1960 و2010، واللذين يعتبران اليوم من بين أقوى الدول في العالم.
وتواصلت أشغال الملتقى بورشات عمل، تمحورت أشغالها حول أثر صادرات المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر، خلال الفترة ما بين 1970 و2013، ومستقبل إيرادات الجزائر ما بعد الثروة البترولية ورهانات الطاقة الشمسية.
