قامت مصالح الدرك الوطني لولاية النعامة، خلال سنة ٢٠١٢، بحجز أكثر من ٩٩ قنطارا و٩٠ كلغ من المخدرات في إطار عملها اليومي الميداني عبر ٣٠٠ كلم من الشريط الحدودي بين النعامة والبلد المجاور، واعتبار النعامة منطقة عبور لشبكات التهريب عبر الشريط الحدودي والجريمة المنظمة.
وتتوزع هذه الكمية المحجوزة ـ بحسب تصريح لرئيس أركان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني الرائد: ربيع أحمد ـ ٤٠ قنطارا و١٦ كلغ من المخدرات حجزت من قبل أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني وبالإضافة إلى ٥٩ قنطارا و٧٠ كلغ حجزتها فرق حرس الحدود خلال الفترة المشار إليها كما تمكنت ذات المصالح من توقيف ٣٥ شخصا متورطا في ٣٤ قضية تتعلق بمجال مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة في غضون السنة المنصرمة والذين أودع منهم ١٦ شخصا الحبس وجهوا نحو المحاكمة بفعل يقضة الجهاز واستخدام المعدات التقنية في مكافحة هذا التهريب والتكامل والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية في هذا المجال.
وتعد عملية تفكيك شبكة تتكون من ٦ أشخاص من بارونات وعناصر خطيرة ومهربي المخدرات بضواحي بلدية القصدير في ٣١ ماي ٢٠١٢ المنصرم عالجتها مصالح الدرك الوطني في هذا المجال إذ تمكنت من إفشال محاولة تهريب ٣٠ قنطارا من القنب الهندي بالشريط الحدودي لتلك المنطقة.
و في جانب مكافحة تهريب السلع والمواد الأخرى، سجلت مصالح الدرك الوطني سنة ٢٠١٢ معالجة ١٩ قضية أخرى و توقيف ١٤ شخصا وتمثلت السلع المحجوزة في ١٩٢٢٣ قارورة مشروبات كحولية و٦٨٩ رأس من المواشي و٧٦٠ خرطوشة سجائر و٢٤٧ هاتف نقال وغيرها من المواد التي بلغت إجمالا ما يقارب ٨ . ٩ مليون دينار، وفق ذات المصدر.
والملاحظ أن مصالح الدرك الوطني بالولاية سجلت خلال سنة ٢٠١٢ ارتفاعا في كميات المخدرات المحجوزة وعدد القضايا المسجلة في مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية مقارنة بالسنة التي سبقتها وبالمقابل يبقى الإجرام ضد الأشخاص والممتلكات بسيط ولم يرق إلى إجرام خطير بحكم طابع السكان المحافظين.