تم أول أمس، بالجزائر العاصمة، تنصيب لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في تشكيلتها الجديدة.
وأشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم على حفل التنصيب بحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن مختلف القطاعات والدوائر الوزارية المعنية وعن الفدراليات النشطة في مجال الإعاقة ومهندسين معماريين إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام.
ويرجع تنصيب لجنة تسهيل الوصول إلى سنة 2008 ليتم إعادة تفعيلها سنة 2012 حيث خلصت أشغالها إلى توصيات تم إرسالها إلى القطاعات المعنية لترجمتها إلى مخططات ثم أعيد تعيين أعضائها من جديد بمقتضى مقرر بتاريخ 7 جويلية سنة 2015.
وتسهر هذه اللجنة على متابعة تنفيذ برامج وصول الأشخاص المعوقين المحيط المادي مع إعداد تقارير حول البرامج التى تم تنفيذها واقتراح الإجراءات التى من شأنها تحسين وصول الأشخاص المعاقين إلى الحياة الاجتماعية.
وتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر تتوج بتقارير سنوية تتناول أعمال اللجان الفرعية الثلاثة للجنة ويتعلق الأمر باللجنة الفرعية لتسهيل الوصول الى المحيط المبنى واللجنة الفرعية لتسهيل الوصول الى هياكل و وسائل النقل وكذا اللجنة الفرعية لتسهيل الوصوال إلى وسائل الاتصال والإعلام.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول مشروع المدينة النموذجية المكيفة لفائدة الأشخاص المعاقين بالجزائر العاصمة والذي شرعت وزارة التضامن الوطني في تجسيده في شهر مارس 2015 إلى غاية السداسي الأول من سنة 2016 ليتم تعميم هذا المشروع على مختلف المدن الأخرى.
ويتمثل هذا المشروع في توفير كل الممرات ووسائل تسهيل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالدرجة الأولى إلى جانب الأشخاص الذين يعانون من صعوبة التنقل من بينهم الأشخاص المسنين والعجزة والنساء الحوامل.
وبهذه المناسبة أكدت الوزيرة أن تسهيل الوصول لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة يمر حتما عبر تهيئة المباني والطرق و وسائل النقل والمرافق  الأخرى بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل وعبر الاستفادة من مختلف خدمات وسائل الإعلام والاتصال.
وبالتوازي مع فتح مكاتب الاستقبال والتوجيه بمديريات النشاط الاجتماعي التابعة للقطاع، أكدت السيدة مسلم أن الوزارة بادرت بفتح شباك موحد نموذجي بولاية وهران بغية تسخير شبكة متعددة الخدمات لمرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار تسهيل وصولها إلى الخدمات الاجتماعية.
وذكرت الوزيرة بالمجهودات المبذولة من قبل الدولة في مجال التكفل بهذه الفئة من المجتمع منها تلك المتعلقة بالمنح والتغطية الاجتماعية ومجانية النقل إلى جانب التكفل بـ25.000 طفل معاق بالمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني.