حققت ولاية الجزائر خلال سنة 2015 انجازا غير مسبوق في مجال إعادة الاسكان من خلال توزيع أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، خلال السداسي الأخير، لفائدة 212382 مواطن وترحيل أكبر الاحياء القصديرية على غرار “حي الرملي” الذي كان يشكل عقبة في وجه إتمام مشاريع هامة في عاصمة البلاد.
كانت ولاية الجزائر قد اعلنت بأنه تم تنفيد مخطط الترحيل المقرر بكل نجاح وتمت عمليات إعادة الاسكان في جو من الهدوء، على الرغم من بعض الاحتجاجات من طرف بعض العائلات المقصية، والتي ثبث استفادتها من مساكن وإعانات.
واستنادا إلى حصيلة أخيرة للولاية، فقد تم ترحيل جميع سكان الشاليهات و«إخلاء على وجه السرعة” 312 عمارة مهدّدة بالانهيار، وهذا من بين 382 بناية، وكان والي الجزائر عبد القادر زوخ قد صرّح مؤخرا خلال ندوة صحفية قائلا: “بأن مصالحه قد قامت بترحيل 30 ألف عائلة يضاف عليها 5084 عائلة مستفيدة من سكنات بصيغة الاجتماعي التساهمي و313 عائلة مستفيدة من سكنات بصيغة العمومي الايجاري الموزعة من طرف البلديات، ومكنت عمليات الترحيل ولاية الجزائر من استرجاع أزيد من 334 هكتار من الاوعية العقارية، عقب عمليات ترحيل سكان البيوت القصديرية والهشة التي باشرتها مصالح الولاية، شهر جوان 2014، ستستغل في إنجاز العديد من المشاريع المحلية، منها ما انطلقت وأخرى قيد الدراسة خصّص لها أزيد من 115 مليار دينار. وستخصّص الاوعية المسترجعة، بحسب مصدر من ولاية الجزائر، لبعث عدة مشاريع في قطاعات مختلفة، منها 61 مشروع عمومي ومرافق عمومية لم تنجز في وقت سابق بسبب مشكل غياب العقار، فيما ستخصص 75 هكتار لبناء سكنات عمومية لمختلف الصيغ للقضاء على أزمة السكن.
وتتوفر ولاية الجزائر على برنامج بـ 84.766 مسكنا مخصصا للقضاء على السكن الهش من بينها 30 ألف وحدة سكنية تم توزيعها، أما البقية فسيتم استلامها في آفاق 2016، بحسب ما أكدته مصادر ولائية.
وكانت ولاية الجزائر قد استلمت 11 ألف مسكنا آخر مع بداية سنة 2015 ، تم توزيعها على مختلف البلديات التي تحتوى على مواقع لسكنات هشة، في انتظار استلام الباقي، مطلع سنة 2016 ، مما يسمح بالتكفل بأزيد من 72 ألف عائلة تم احصائها في جويلية 2013.
بالاضافة الى هذا تعمل الولاية جاهدة للتعجيل في عملية منح 6010 وحدة سكنية اجتماعية والتي من المقرر توزيعها، جوان الماضي، غير أن غموض العملية خلق حالة من الخوف والترقب لدى العديد من المعنيين بحيث لا زال الإعلان عن قائمة المستفدين معلقا ولا زال برنامج مكافحة السكنات الهشة بالجزائر مطبقا بشكل عادي حتى وإن كانت الظروف المناخية تؤثر على وتيرة الإنجاز على مستوى الورشات.
