أجمع المشاركون في ملتقى الحوار شمال- جنوب المنظم من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حماتيها بالتنسيق مع الشبكة الجزائرية للحوار المتوسطي على أهمية دور المجتمع المدني في دعم الحوار بين ضفتي المتوسط من خلال الاعتماد على فئة الشباب و التطرق لمختلف القضايا المتعلقة بهم في كل الميادين.
وفي هذا الاطار أكد محمد بن جديد ممثل فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حمايتها أن المجتمع المدني يعد عنصرا فعالا و محركا للحياة العامة سواء فيما تعلق بالقضايا الوطنية أو الاقليمية و بما أن منطقة البحر المتوسط تشترك في المصالح و العناصر ، ما يجعل من آلية الحوار السبيل الوحيد لحل القضايا و تدارس الحلول و الخيارات الراهنة للمنطقة بغية تطوير التعاون و الانطلاق من أرضية توصيات مشتركة.
كما أكد وزير الدولة البلجيكي و رئيس مؤسسة حوار جنوب- شمال «شارلز فيردينارد نوثومب» على ضرورة ارتكاز الحوار على مبدأ المساواة و اشتماله على كل المجالات ، مشيرا الى أن المجتمع المدني معني بالحوار و تحقيق الاستقرار و السلم ، مشيرا الى أن الجزائر استطاعت أن تصنع الفارق و تتجاوز ما عاشته من عنف باعتماد الحوار و اشراك مختلف الحساسيات و المؤسسات.
من جانبه دعا النائب باسم البرلمان الاوروبي لجنة المغاربة الى تعزيز العلاقات بين دول البحر المتوسط و استبعاد الاحداث التاريخية و السياسية دون نسيانها لاحداث التقدم و التعاون ، مشيرا الى أن الاتحاد الاوروبي اتخذ جملة من الاجراءات لاسيما بالنسبة للشباب المغاربي لتسهيل اندماجه أو الاستفادة من الخبرة العلمية ، حيث استفاد ١٥٠٠ شاب مغاربي من تربص و منحة دراسة ، بالاضافة الى وجود الكثير من الطلبة الذي يزاولون دراساتهم العليا بالجامعات الاوروبية ، و رصد ٢٣ مليون أورو لدعم مشاريع تشغيل الشباب المغاربي.
وأشار المتحدث الى أن النشاط السياسي أساسي في تعزيز العلاقات لكن المجتمع المدني من شأنه احداث تغيير سريع في كل المجالات ، ومن ثم فان أبواب الاتحاد الاوروبي دائما مفتوحة لتعزيز قنوات الحوار بين الضفتين في ظل المصالح المشتركة.
من جهة أخرى ركز مؤيد مهيار مدير برنامج الحوار الأورو- عربي لحقوق الانسان بالمعهد الدانماركي لحقوق الانسان على أهمية الحوار بمختلف أشكاله باعتباره عملية من التفاعل الاصيل التي تمكن من الاستماع للآخر ما من شأنه أن يساهم في احداث تغيير كون الغاية منه الاستقصاء و الاستكشاف للتعرف على آراء الاخرين و حاجاتهم.
وحسب مهيار فان حوار حقوق الانسان يسمح بكسب الخبرات و بناء اجماع بمرجعية عالمية و معاييره الدولية و الاقليمية ، على أن تكون قيم الحوار مبنية على الانفتاح ، الشفافية ، الثقة و سعة الأفق و الاحترام المتبادل، و اشراك الجميع دون اقصاء دون اهمال المساءلة للحصول على حوار نوعي يضمن صياغة مجموعة من التوصيات و المبادئ الارشادية التي تكون أرضية عمل للمؤسسات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الانسان مشكلة مبادئ معيارية قابلة للتطبيق على أن يتوفر عنصر المراقبة التي تعد الحلقة الأضعف.
