تنتظر السلطات العمومية من المجالس الشعبية البلدية في ٢٠١٦، أن تكون في مستوى الآمال المعلقة عليها، فيمايتعلّق بتسيير هذه الفضاءات وفق رؤية جديدة تعتمد على المتابعة الجادة لإنجاز المشاريع في االميدان والحضور القوي لإقامة تواصل مع المحيط كالجمعيات ولجان الأحياء أي المجتمع.
ويكون رؤساء البلديات قد فهموا رسالة وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تنبني على توجه صارم في جانب التسيير وهذا بجعل المرفق العمومي في أولوية الأولويات من ناحية تعامله المباشر مع المواطن ويليه آليا واعتبار البلدية كيانا قائما بذاته بإمكانه صناعة الفارق في المجال الإقتصادي، وتحريك التنمية على المستوى المحلي خاصة.
المنتخبون المحليون أمام واقع جديد في ٢٠١٦ وهذا من خلال الإنخراط في هذه الحيوية المتبعة، بإبراز الكفاءة العالية في تسيير شؤون الناس والتكفل بإنشغالتهم واتخاذ المبادرة التي تليق عبر دورات المداولات إستنادا إلى ما ينص عليه القانون في هذا الشأن وحفاظا على المال العام من كل تبذير.
وبالإمكان إستدراك كل التعطيل الذي حدث في ٢٠١٥ أو من قبل فيما يخص المشاريع والأعمال المقررة، وهذا بالتحلي بروح المسؤولية تجاه هذا المرفق، وهذا باعتماد منهجية دقيقة في الميدان ورزنامة واضحة بعيدة كل البعد عن الترفيع أو ما شبه ذلك.
وضروري أن يكون عمل رؤساء البلديات مبنيا على هذا التصور لمعرفة الآفاق على الأقل، وإزالة كل الحواجز عن طريق التسيير كالإدعاء بنقص الإمكانيات أو القول بوجود نزاع مع المراقب المالي، أو تعطيل اجتماعات المجلس بدعوى وجود خلافات ونزاعات بين الأعضاء، أو منح الصفقات لمقاولين غير أكفّاء .. كل هذه الأعذار غير مقبولة في ٢٠١٦ أي خلال السنة الجارية.
لأن هناك التزامات هامة أمام هذه المجالس لابد وأن تكون في آجالها ولا داعي لتلك التبريرات الواهية التي كان لها الأثر البليغ في تأخير الكثير من الإنجازات المدرجة في إطار التنمية المحلية المقررة وجمّدت نشاط المجالس لسنوات طويلة منذ بداية العهدة إلى غاية يومنا هذا ولا يعقل أن يستمر هذا المنطق المضر بمصالح المواطنين من أجل مصالح حزبية ضيّقة ..إنعكست بالسلب على الناس للأسف.
لذلك ارتأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن تسعى من أجل حمل المجالس الشعبية البلدية على تغيير أساليب عملها وهذا بالانفتاح أكثر على المحيط باستغلال كل الفرص المتاحة من أجل مداخيل وفيرة تسمح بالتخلي عن خزينة الدولة وهذا أمر ممكن جدا، يكفي فقط إستعمال الذكاء في التسيير والإبتعاد عن الإتكالية التي لطالما لفت بهؤلاء واعتقد الكثير بأن العمل يكون وراء المكاتب وهذا غير صحيح بتاتا.
وفي مقابل ذلك فإن الوصاية عازمة كل العزم على أن تكون قريبة جدّا من المجالس الشعبية البلدية، وهذا من خلال تصحيح الإختلالات في التسيير عن طريق التكوين الواسع في التخصصات المتعلقة بالإدارة المحلية، وكذلك السعي من أجل الإستماع بعناية واهتمام للمنتخبين بواسطة جلسات تواصل بالاطلاع على مدى متابعة البرامج التنموية وتحسين أكثر خدمات المرفق العمومي وهذا ما يعرف بعقد النجاعة الذي يحدد الأهداف الواجب بلوغها في الآجال المطلوبة وهذا لا يتناقض أبدا مع صفة المنتخب لهؤلاء بل يزيد في البحث عن مايخدم المرفق العمومي الذي دعم بمرصد وطني لتأطير هذا القطاع.
