الرسوم المفروضة على استيراد تجهيزات الإعلام الآلي غايتها تشجيع الإنتاج الوطني

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، أمس، عن إطلاق سلطة الضبط مناقصة الجيل الرابع في 7 جانفي الجاري، ليقوم المتعاملون الاقتصاديون بسحب دفتر الشروط، وفي شهر ماي 2016 سيعلن عن نتائج المناقصة، مؤكدة أن اختيار الحكومة لإطلاق تقنية الجيل الرابع في هذا الوقت هو اختيار استيراتيجي وصائب، كونه يسمح للجزائر بأن تكون في طليعة الدول المتقدمة في هذا المجال، مضيفة أنه لا توجد أية قيود على المتعاملين الاقتصاديين في بسط رزنامة شبكة الجيل الرابع ولهم كل الحرية في بسطها في أية ولاية، وحسب المردودية التجارية لهم.
أكدت هدى إيمان فرعون عزم القطاع على رفع تحدي مواكبة التكنولوجيات الحديثة المعمول بها في الدول المتقدمة وتقليص الفجوة من خلال إطلاق تقنية الجيل الرابع، بالرغم من التكاليف الباهظة بالعملة الصعبة  لهذه التقنية كونها نتائجها مربحة للاقتصاد الوطني مستقبلا، وحسبها فإن اختيار الحكومة لإطلاق هذه التقنية في هذا الوقت بالتحديد هو استراتيجي يسمح للجزائر بتدارك التأخر ومواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالدول المتقدمة، ما سيكون له تأثير إيجابي على كل القطاعات الأخرى، متعهدة بتفادي أي تأخر  في إطلاق خدمات هذه التقنية.   
وفي هذا الصدد، كشفت لدى نزولها ضيفة على فوروم الإذاعة الوطنية، عن إطلاق سلطة الضبط  لمناقصة الجيل الرابع  يوم 7 جانفي الجاري، وتمنح مدة أسبوع للمتعاملين الاقتصاديين لسحب دفتر الشروط واقتراح الولايات التي يرغبون في بسط شبكتهم عليها، كما أن الإعلان عن نتائج المناقصة سيكون في شهر ماي 2016، ونهاية السنة ستكون هناك رخصة أو رخصتين على الأقل مفعلة لتشرع في العملية، مشيرة إلى أنه تم إدراج مرسومين لتسريع رزنامة بسط شبكة الجيل الرابع بعد دراسة السوق، حيث أخذ بعين الاعتبار قدرة التغطية في دفتر الشروط وتحديدها بـ10٪ في كل ولاية على مدار أربع سنوات قائلة إنه بعد ثلاث سنوات ستصل تغطية الأنترنت إلى كل مناطق الجنوب.
نافية وجود أية قيود على المتعاملين الاقتصاديين، الذين لهم الحرية في بسط الشبكة في أي ولاية يختارونها وحسب أولوياتهم وإمكانية تغييرها استنادا للمردودية التجارية، كما سمح للمتعاملين بالقيام  بعروض مختلطة بين الجيل الثالث والرابع مثلما هو معمول به في الدول المتطورة، ونفس العملية ستمسّ الهاتف الثابت بفتحه للخواص حسب ما ينص عليه قانون القطاع.
وفيما يتعلق بالرسوم المفروضة في قانون المالية 2016 على استيراد تجهيزات الإعلام الآلي، قالت فرعون إنها تهدف لتشجيع المنتوج المحلي، والتقليل من العملة الصعبة وخلق مناصب شغل ومحيط للإبداع لدى الشباب، وبالتالي تكون للأجانب قابلية للاستثمار في الجزائر ويكون فيه تحويل تكنولوجي، كاشفة عن التوقيع على 2000 اتفاق لتسويق المنتوج المحلي خلال الصالون المنصرم.
وشدّدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على ضرورة تنمية روح المقاولة لدى الشباب، من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال الصيانة، وتجاوز ذهنية انتظار الدولة لإيجاد منصب شغل، مضيفة أن القطاع قام بالتنسيق مع وكالات دعم وتشغيل الشباب بمشروع لخلق أكبر عدد ممكن من المؤسسات في ميدان  بسط شبكات الألياف البصرية وكافة التجهيزات والصيانة، التي تسمح باستحداث مناصب شغل للشباب، وبالمقابل سيتم قريبا فتح خدمات الويفي بالمناطق العامة للمساهمة في خلق شركات مصغرة.
وفي ردّ الوزيرة عن سؤال حول مصير مشروع الدفع الإلكتروني، أوضحت أن هناك إمكانية لتسديد الفواتير يبقى فقط تفعيل قانون التصديق الإلكتروني، والذي سيكون آخر 2016 لتطبيق العملية ميدانيا حماية للمواطن.  
وفي سؤال آخر حول الجريمة الإلكترونية، قالت إن الظاهرة عالمية وأن الإطار القانوني لتأمين المعلومة الاقتصادية لا يكفي بل لابد من الجانب التقني واستقطاب القدرات الوطنية للتخلص من التبعية التكنولوجية وهذا ما يعمل عليه القطاع بالتنسيق مع مؤسسة اتصالات الجزائر، كاشفة عن تنظيم حملة تحسيسية تستهدف الأطفال على مستوى المدارس ودور الشباب.
وبالمقابل، كشفت عن دراسة جارية مع القطاعات الوزارية تسمح بتدعيم برنامج الحكومة لرقمنة الإدارة في مجال التربية والصحة، ومشروع آخر خلال شهرين حول تسهيل وضع ملفات دفتر الشروط عبر موقع الويب، وفي 2017 ستكون تجربة الكابل الأول. كما سيخضع قطاع البريد لتحسينات في نوعية الخدمات.