يتفق العديد من المختصين والدارسين على أن الترجمة هي آداة للحوار الحضاري، حيث تعد من أهم المجالات التي تساهم في خلق تفاعل بين الثقافات وآلية حقيقية لبناء تواصل حضاري،بعد أن أضحت حتمية تمليها ميكانزمات العولمة والتطور الكبير في وسائل الإتصال، فعلى الرغم من الشوط المعتبر الذي قطعته الترجمة في بلادنا إلا أنها مازالت تسير بخطى متثاقلة في عالم تحكمه السرعة.
وفي حديثه عن الموضوع ذهب محمد بنور مسؤول دار السنابل للنشر والتوزيع للقول أن أزمة الترجمة في البلاد هي أزمة متشعبة تضم في ثناياها عديد المشاكل والعقبات التي تقف حائلا امام تطوير حركية الترجمة،إذ يعد مشكل الأموال ونقص الإعانات المالية من أهم هذه العوائق بدليل عزوف عديد دور النشر على القيام بالعملية كونها مكلفة جدا لأنها تستوجب شراء حقوق الترجمة ودفع حقوق للمترجم فعلى سبيل المثال تكلف ترجمة الصفحة الواحدة حوالي مائة دولار وفق المقياس العالمي ،في المقابل لا تحقق العملية إرادات مالية كافية من بيع الكتب الأمر الذي يدفعنا إلى الإبتعاد عن المغامرة بنشر التراجم. هذا ناهيك عن طول فترة الترجمة وهو ما يفقد الكتاب قيمته الزمنية في ظل التسارع الذي نعيشه،دون الحديث عن مشاكل أخرى تعيق العملية كقلة المترجمين ونقص التكوين في هذا المجال،وكذا غياب قانون أساسي يحكم العمل الترجمي .
وعن الواقع الحقيقي للترجمة أضاف المتحدث بأن الجزائر تحضى بموقع جغرافي وحضاري يؤهلها للعب دور الوسيط وجسر ثقافي بين الشرق والغرب،حيث من المفترض أن تكون همزة وصل بين العالمين من خلال إستغلالها لكافة الإمكانيات والتأسيس لترجمة حقيقية ،فإذا نظرنا إلى الترجمة المصدرة فهي غائبة تماما حيث لا نكاد نجد ترجمات لكتب ومؤلفات جزائرية إلى لغات أخرى خاصة إلى اللغة الإنجليزية التي تعد اللغة الأولى عالميا ، فبعض المحاولات الموجودة لم تخرج عن اللغة الفرنسية وهو ما جعل صداها محدودا، فلابد من البحث عن الترجمة الحقيقية لإعادة نقل الموروث الثقافي الجزائري وإيصاله للعالم الخارجي بروح وثقافة تعكس الهوية الوطنية .أما عن الترجمة العكسية فنجد شحا كبيرا لا يرقى عن كونه مبادرات فردية لبعض الكتاب والمترجمين بعيدا كل البعد عن العمل المؤسساتي ،حيث لا تخرج هذه الترجمات عن ما يسمى بالمصالحة اللغوية أين يقوم المترجم بالترجمة إلى اللغة العربية ما كتبه روائيون وأدباء جزائريون فقط ،دون التطرق لآداب وفلسفات لثقافات أخرى وأدباء أجانب ،فكل الترجمات التي ترد هي ترجمات خارجية تختلف في كثير من الأحيان عن ثقافاتنا وهويتنا ،وهذا راجع إلى غياب إستراتيجية دقيقة ،ولتدارك المشكل يترتب علينا الحد من عملية استيراد الكتب المترجمة وتشجيع الترجمة محليا من خلال وضع برنامج ممنهج وكذا إتباع الإصدارات العالمية وأخذ المؤلفات التي تخدم المصلحة العلمية والثقافية مع مسايرة التطور الحاصل فنحن لسنا بحاجة إلى مؤلفات مستهلكة بل إلى إصدارات مطلوبة عالميا. وكمسؤول لدار نشر أقول أن المهمة في التأسيس لترجمة حقيقية ممنهجة مهمة الجميع بداية بمؤسسات الدولة، دور النشر وكذا النخب المثقفة ،حيث يتطلب الأمر إيجاد سياسة وطنية واضحة للترجمة والمترجمين تكرس مفهوم الاحتراف وكذا الرفع من مستوى التكوين للمترجمين والعمل على خلق جيل جديد متمكن وذو كفاءة عالية في الترجمة،مع وضع قانون أساسي من شأنه تنظيم قطاع الترجمة ،وكذا تشجيع دور النشر على تبني مثل هذه العمليات على غرار الدعم الذي حضينا به من قبل وزارة الثقافة في مجال طباعة الكتب المتعلقة بالتراث المادي الجزائري وهي الخطوة التي نتمنى تعميمها في مجال الترجمة مستقبلا.
