أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس أن تعديل الدستور سيتم قريبا، مشيرا إلى أن المشروع هو قيد الدراسة على مستوى لجنة دستورية أوكلت إليها مهمة النظر في التعديلات، قبل تحويله إلى البرلمان لمناقشته، أو طرحه للاستفتاء الشعبي إذا كانت التعديلات تمس بتوازنات السلطة.
وأكد سلال، في تصريح إعلامي على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أن تعديل الدستور هو «إلتزام من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن تعديل الدستور» آت عن قريب ، وسيتم فتح النقاش بخصوصه على مستوى البرلمان.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تمرير مشروع تعديل الدستور في الدورة الربيعية للبرلمان، أو إجراء استفتاء شعبي بخصوصه، لمح سلال إلى إمكانية مراجعة الدستور عن طريق تنظيم استفتاء، إذا كانت التعديلات تمس بتوازنات السلطة، فيما استبعد تمريره خلال أشغال هذه الدورة البرلمانية حيث قال أنه « لم يتقرر أي شيء بخصوص عرض المشروع خلال هذه الدورة أو دورة الخريف» مضيفا أنه «سيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب»، قبل أن يعود ويذكر أن مراجعة الدستور مدرجة في جدول الأعمال و ستتم في الأشهر المقبلة.
وأوضح سلال أنه تطرق إلى مراجعة الدستور مع مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مشيرا إلى أن «آرائهم سلمت للجنة المكلفة بمعالجة المشروع على مستوى الحكومة»، قبل أن يضيف أن الأمر يتعلق ب «عمل أولي» دون أن يخوض أكثر في الموضوع.
من جهة أخرى، وبشأن مسألة التنمية في الجنوب أكد سلال أن الحكومة «عازمة» على أن تسير وتيرة التنمية بالجنوب والهضاب العليا بنفس وتيرة التنمية التي تعرفها مناطق الشمال، معلنا عن ترقية العديد من إطارات الجنوب، وأن العملية ستتواصل لتشمل إطارات أخرى.
وأضاف الوزير الأول في هذا الصدد أن زيارته الأخيرة إلى ولاية ايليزي بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و إنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين المصادف ل ٢٤ فيفري سمحت بالإطلاع على انشغالات السكان المحليين، منوها باستجابة شباب الولاية لنداء كان قد وجهه إليهم بالمناسبة، «ليشاركوا في العمل على استتباب الهدوء و الطمأنينة على مستوى هذه المنطقة».
