أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر على أهمية الرقابة البرلمانية، كآلية ضرورية في الأداء البرلماني، داعيا إلى تفعيلها من خلال تكثيف الجهد الخاص بالرقابة على عمل الحكومة، مشيرا إلى أهمية القوانين التي ستنزل على قبة البرلمان في دورته الربيعية التي استأنفت أشغالها أمس منها مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة ،القانون المتعلق بالسمعي البصري وكذا المشروع الخاص بالجمارك …
طرح بن صالح خلال كلمته الافتتاحية عدة مسائل ذات العلاقة بالأداء البرلماني، أبرزها الرقابة التي تعد آلية قانونية تساهم في تحسين أداء البرلمان، وهذا ما جعله يدعوا أعضاء مجلس الأمة إلى التفكير مع الهيئة التنفيذية في كيفية تقييم التجربة في مجال الرقابة البرلمانية، مشيرا إلى أن العديد من الأسئلة الشفوية التي تطرح في المجلس على مسئولي القطاعات الوزارية «لا تحظى بالرد الشافي، والمقنع.. أو أن الرد يأتي متأخرا يفقد السؤال مضمونه وجدواه …».
تمثل جلسات الاستماع شكل من أشكال الرقابة القبلية والبعدية على برامج القطاعات الوزارية، وقد طلب بن صالح في هذا الصدد بأن يحظى هذا النوع من المسائلة بعناية اكبر مما هي عليه الآن، ويستحب كما قال أن دراسة إمكانية طرح الأسئلة الشفوية ذات الطابع الاستعجالي الخاصة بمواضيع الساعة، على أن يكون التجاوب معها وإيفائها حقها.
لم تخلو الكلمة التي ألقاها بن صالح من الحديث عن الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت إليه البلاد ،مشيرا إلى الرد الحاسم لقوات الجيش الوطني الشعبي، والذي يبرهن حسبه على القدرات الدفاعية التي تمتلكها الجزائر والتي «أضحت مطمئنة إلى حد كبير»، قائلا «أولائك الذين سع وإلى إضعاف الجزائر سياسيا والطعن في مصداقية قدرات جيشها القتالية ،سرعان ما اكتشفوا ومعهم العالم أنها ليست بذلك الطعم السهل المنال».
وفيما يتعلق بقضايا الفساد، ذكر بن صالح بان الصحف الوطنية والأجنبية قد تعرضت إليها مؤخرا، داعيا إلى ضرورة إظهار الحقيقة، وعدم استباق نتائج التحقيق والأحكام القضائية، وفي ذات الوقت قال لا بد من وضع الثقة في العدالة وتركها تقوم بعملها.
وطلب بالمقابل بضرورة «تفادي الدخول في المزايدات السياسوية التي لن تضيف جديدا للكشف عن الحقيقة بقدرما تعمل على تشويه صورة الجزائر وبنفس الوقت تسهم في التعتيم على العمل الجبار الذي تقوم به البلاد في مختلف المجالات».
وأبرز في سياق متصل أهمية المشاريع التي تتضمنها أجندة الدورة الجديدة للبرلمان يأتي في مقدمتها مشروع القانون المتعلق بالمحاماة، الذي كان قد حظي بنقاش واسع بين وزارة العدل والنقابة، وأسال الكثير من الحبر.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري الذي جاء كما قال بن صالح لدعم فضاء الحريات الدستورية في مجال حرية التعبير عن الرأي، وليوضح عديد المسائل المطروحة والتي شكلت نقاط استفهام لدى أصحاب المهنة.
وأضاف بان هناك مشاريع قوانين تمليها الضرورة كالقانون المتعلق بالنشاطات التجارية، حيث يتضمن هذا المشروع قواعد جديدة متعلقة بتحديد الأسعار التي شكل ارتفاعها بصورة مستمرة مصدرا للكثير من الاحتجاجات الاجتماعية.
ومن بين مشاريع القوانين التي تحظى بأهمية خاصة من قبل المسئول الأول على البلاد، تلك المتعلقة بتطوير الأنشطة البدنية والرياضية، التي تمثل إحدى أهم انشغالات الشباب، وهي الشريحة التي تمثل النسبة الأكبر في عدد سكان البلاد، ولذلك فهي تحتاج إلى مزيد من التكفل بانشغالاتها المطروحة، منها التكوين، الترفيه، وتهيئة الفضاءات لممارسة مختلف أنواع الرياضات حسب الميولات .
ويأتي مشروع القانون المتعلق بالجمارك المطروح للمناقشة والإثراء خلال الدورة كضرورة لإدخال المرونة في مجال التجارة الخارجية، كما سيوسع كما قال بن صالح من دائرة الرقابة في هذا القطاع، بالاعتماد على أساليب جديدة أكثر عصرية ونجاعة لمحاربة الجريمة على مستوى الجمارك، بالإضافة إلى مكافحة الغش والتهريب، التزوير وتبييض الأموال.
