أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور جاء بآليات “تؤسس لدولة الحق والقانون”.
قال سعداني في تصريح للصحافة خلال إشرافه على اجتماع لنواب حزبه بغرفتي البرلمان أن التعديل الدستوري جاء “بآليات جديدة تؤسس لدولة الحق والقانون، ومكاسب كبيرة للمعارضة البرلمانية والصحفيين وحقوق المواطن والأحزاب والجمعيات، لذلك ندعو تشكيلات الطبقة السياسية والإعلام إلى إبراز المكاسب التي جاءت بها وثيقة مضمون الدستورالجديد”.  
و أوضح أن “الدستور الجديد سيبني دولة مدنية مهامها الأساسية صيانة الحقوق الاساسية للمواطن وجعل العدالة فوق الجميع”.
وبعد أن ذكر سعداني أن مشروع تعديل الدستور “أخذ الوقت الكافي من الحوار والنقاش وشاركت في إثرائه كل فئات الشعب من أحزاب الموالاة والمعارضة”، أوضح أن المشروع تضمن 18 مقترحا من مقترحات حزبه، منها تلك المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية، ومنح صلاحيات أوسع للمعارضة البرلمانية وتحديد العهدة الرئاسية وتوسيع صلاحيات البرلمان  وكذا توسيع صلاحيات إخطار المجلس الدستوري.
وفي نفس السياق أوضح سعداني أن تعديل الدستور سيتم “التصويت عليه” بقوة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بغرفيته يوم الأحد القادم، مشيرا إلى أن “النصاب متوفر وستكون هناك أغلبية لتمرير هذا الدستور بكل أريحية”.
وقال إن المعارضة السياسية من “حقها الامتناع عن التصويت” على هذا المشروع  داعيا إياها إلى “الالتزام بالموضوعية وتقديم البدائل واحترام رأي الأغلبية”.
وأوضح أنه “يجب على المعارضة التوقف عن محاولات تغليط الصحافة والمواطن لأن الشعب ثمن هذا الدستور ويساند رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
وبهذه المناسبة جدد سعداني موقف حزبه الرافض للمادة 51 من الدستور بهدف – كما قال- “حماية مصالح الجالية الوطنية بالخارج” واقترح بدل دسترة هذه المادة “سنّ قانون يوضح فيه شروط الالتحاق بالمناصب العليا للدولة”.
و دعا سعداني إلى “تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية بعد المصادقة على الدستور”.  
وفي رده عن سؤال حول الإصلاحات والتغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة مؤخرا قال سعداني “ماتم في جهاز الأمن ليس تغييرات بل إصلاحات تمت على غرار ما تم من إصلاحات سياسية وفي الحكومة والعدالة “ مبرزا أن “جهاز الأمن هو جهاز دولة يعمل في كنف القانون والوضوح والإصلاحات التي مسته تخدمه”.