أثارت تعليمة تثمين نظام التعويضات ردود فعل لدى فئة الأسلاك المشتركة بمختلف المديريات والإدارات المحلية ببومرداس التي أجمعت على أن نسبة الزيادة الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب المقدرة بنسبة ١٠ بالمائة، لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
وكشف بيان صادر عن الفرع النقابي للمؤسسة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والموقع من طرف ممثل الفرع السيد بشير غربي عن رفضه لحجم الزيادة التي اعتبرها ضئيلة ولا تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة.
وجاء البيان، الذي تسلمت «الشعب» نسخة منه، أنه «بعد اطلاعنا على مراسلة الحكومة لوزارة المالية التي تحمل رقم: ٥٣٥ المؤرخة في ٢٥/٠٢/٢٠١٣ المتعلقة بزيادة نسبة ١٠ بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، فإن الفرع النقابي لمديرية التربية لولاية بومرداس يعبر عن رفضه لهذه الزيادة التي لا تضمن حسب المصدر تحسين الأوضاع الاجتماعية وندعم رفضنا بالتمسك بالمطالب المهنية المشروعة التي تم رفعها العمال سابقا إلى الجهات المعنية».
وعن طبيعة هذه المطالب التي تدافع عنها النقابة، أكد السيد بشير غربي لـ«الشعب«، أن مطالب الأسلاك المشتركة، العمال المهنيين، الحجاب، أعوان الأمن والسائقين كثيرة وعميقة لا تتوقف عند الزيادة المقترحة التي لا تغير شيئا في وضعيتهم المهنية بالنظر إلى تدني القدرة الشرائية لديهم، ومن أبرزها بنظره، إدماج موظفي كل هذه الفئات في القانون الخاص لقطاع التربية بناء على المرسوم التنفيذي رقم ١٢/٢٤٠ المتمم والمعدل للقانون رقم: ٠٨/٣١٥، إعادة النظر في القانون الأساسي الذي عرف إجحافا في حق عمال وموظفي الأسلاك المشتركة، إعادة التصنيف في الرتب الحالية، استحداث منحة النقل والقفة والخطر في نظام التعويضات، رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت، تثبيت العمال المهنيين وأعوان الأمن المتعاقدين العاملين بالتوقيت الجزئي والكامل، تخفيض الضريبة على الأجر، تعميم منحة المردودية ورفعها إلى ٤٠ بالمائة على غرار فئة التربويين، إدراج منحة جزافية تكميلية، الترقية الآلية للموظفين الذين يثبتون عشرة سنوات خدمة فعلية بالمنصب، إعادة النظر في النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأخيرا تحديد المهام الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ومطالب مهنية أخرى عديدة يسعى العمال إلى تجسيدها بحسب ممثل الفرع النقابي لمديرية التربية الذي دعا في النهاية انطلاقا من منبر جريدة الشعب السلطات الوصية إلى التعاطي بايجابية مع المطالب المهنية لهذه الفئة التي تعاني في صمت، خاصة وان الكثير من العمال المهنيين يقول هذا النقابي لا تزال لم تبلغ بعد الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، بل هناك وفق رأيه من لا يتعدى ٩ آلاف دينار.
