تسعى الجزائر جاهدة إلى مكافحة ظاهرة الفساد التي أخذت أبعادا خطيرة في المجتمع، وذلك من خلال تفعيل الآليات والهيئات التي أنشأتها الدولة للحد من هذه الظاهرة، ومدها بجميع الوسائل من أجل تسهيل مهام القائمين عليها، على اعتبار أن المهمة صعبة تتطلب تحرير المبادرات، وتسخير جميع الإمكانيات.
وفي هذا السياق، كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أشار في معرض رده على انشغالات نواب مجلس الشعبي الوطني، بمناسبة عرض مخطط الحكومة للمصادقة، إلى أن السلطات العليا للبلاد اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تدعيم وتعزيز عمل الديوان الوطني لمكافحة الفساد، حيث استفاد مؤخرا من مقر له بأعالي حيدرة، كما زود بالوسائل الضرورية لأداء مهمته، بما يسمح من الحد نهائيا، من تطور هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع.
وحرص  سلال، على الدفاع على هذه الهيئة التي استحدثها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بغرض مكافحة الفساد، رغم اعترافه بأنها لم تكن في المستوى المطلوب، مثلما ذهب إليه نواب المجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشاتهم لمخطط عمل الحكومة، حيث أعتبروا أنها لم تقم بدورها المنوط بها منذ إنشائها، بدليل عدم كشفها عن أية أرقام تؤكد مكافحة ظاهرة الفساد.
وفي هذا السياق، ذكر سلال بالأرقام حصيلة مكافحة الفساد، خلال سنتي ٢٠١١ و٢٠١٢، حيث أكد أنه تم دراسة ٧٨ قضية متعلقة بالفساد على مستوى العدالة السنة الماضية، أفضت إلى محاكمة ٢٢٠٩ شخصا، مقابل ٥١٠ قضية طرحت في السداسي الأول من السنة الجارية، أفضت إلى إدانة ٧١٢ شخصا.
وأكد الوزير الأول، بأن الحكومة ستساعد السلطة القضائية المستقلة في عملها ضد الفساد، مشيرا إلى أن العمل متواصل على مستوى الأقطاب المتخصصة التي استحدثت بغرض معالجة القضايا المتعلقة بهذه الظاهرة، لافتا الإنتباه إلى الإهتمام الذي توليه الدولة لهذا الأمر حيث لم تتدخر جهدا في إرسال قضاة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتكوين في الجوانب المالية لمكافحة الرشوة.
من جهة أخرى، أشار سلال إلى أن الوسائل البشرية والمادية لقطاع العدالة ستشهد تعزيزات، قبل أن يوضح بأن أهداف تعزيز العمل القضائي وتحسين نسبة تنفيذ قرارات العدالة تشكل محاور أساسية بالنسبة لإدارة العدالة بما يتماشى وآمال المتقاضين .
جدير بالذكر، أن الجزائر وبهدف الوقاية من ظاهرة الفساد كانت قد عدلت العديد من النصوص القانونية على غرار قانون النقد والقرض والقانون حول قمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من ونحو الخارج والقانون الخاص بمجلس المحاسبة، كما استحدثت ديوان مركزي لقمع الفساد تتمثل مهمته في إجراء الأبحاث والتحقيقات حول عمليات الفساد تحت اشراف النيابة وبمساعدة ضباط من الشرطة القضائية، وأصدرت في ٢٠٠٦ قانونا حول مكافحة الفساد والوقاية منه استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المصادق عليها في سنة ٢٠٠٣ التي صادقت عليها الجزائر.