هددت الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين باللجوء إلى الوقفات الاحتجاجية  والإضرابات استجابة لرغبات العمال في تغيير الوضع الذي وصفته بالمزري، في ظل الصمت المطبق للوزارة الوصية بخصوص المطالب المرفوعة إليها، والمتضمنة ستة نقاط أساسية .
جددت السناباب على ضوء الاجتماع الذي حضره جميع الأعضاء  لتقييم الوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين الذي عقد أول أمس  دعوتها لوزارة التكوين والتعليم المهنيين من أجل التكفل الجدي بالمشاكل المطروحة والعالقة التي رفعتها عدة مرات، ولم تتلق أي رد بشأنها لغاية اللحظة، ما أثار تذمر العمال وتدهور معنوياتهم وهو ما انعكس على نوعية الخدمة في القطاع.
وشددت في بيان حازت «الشعب» على نسخة منه على ضرورة مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك التقنية والبيداغوجية، ووجوب استفادة العمال من منحة الدعم المقدرة بـ ١٥ بالمائة مثلما استفاد منها نظراؤهم  في قطاع التربية، يضاف إليها مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة وسائقي السيارات والحجاب، مع إدماج جميع العمال المتقاعدين والمؤقتين في مناصب دائمة  وتفعيل دور الشريك الاجتماعي في القضايا التي تهم مصير العمال.
وقالت الإتحادية أن هذه المطالب لطالما رفعت إلى الوزارة الوصية، غير أنها لم تجد أذانا صاغية لذلك وجب عليها التمسك بشرعيتها وعدم إدخار أي جهد لتحقيقها استجابة لرغبة القاعدة العمالية ولو باللجوء إلى الوقفات الاحتجاجية والإضرابات، لانها لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الصمت الطويل رغم نداءاتها العديدة.