باركت حركة الوفاق الوطني للشعب الجزائري المصادقة على الدستور الجديد للجمهورية والذي جاء وفاء لما تعهد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث كان خلاصة مشاورات شاركت فيها العديد من الحساسيات السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، والذي جاء انعكاسا لما تشهده الساحة الوطنية والإقليمية والدولية من تحولات عميقة، ليكرس مبدأ المواطنة ويحمي الحقوق والحريات، مما يعطي انسجاما حقيقيا للمرحلة القادمة التي تعرفها البلاد.
وقالت الحركة إنها تهيب بجميع الجزائريات والجزائريين من مختلف الاتجاهات والأفكار من أجل المساهمة الجادة والفعالة لتجسيد التحول الجديد نحو المرحلة القادمة بما يضمن الاستقرار والرقي، ويعزّز قيم المواطنة واحترام الحقوق والحريات وهي مطالب لطالما ظل الجميع ينشدها، وتغليب العقل والحكمة لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار بلدنا العزيز.
