أعلن البنك الدولي نهاية الأسبوع الماضي، أن النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا هبط في 2015 إلى 2.6% مقارنة بنسبة 2.7% في 2014، معتبرا أن الحروب وهبوط أسعار النفط أضّرا بالوضع الاقتصادي لدول المنطقة.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها الفصلي حول المنطقة العربية، أن هبوط أسعار النفط إلى نحو ثلاثين دولارا للبرميل مقابل أكثر من مئة دولار قبل عامين، سبّب مشكلة كبيرة لمصدري النفط في المنطقة مع تراجع العائدات الحكومية بشكل كبير وتزايد عجز الموازنة.
ويشير التقرير، إلى أن الدول العربية المستوردة للنفط زاد نموها في 2015 إلى 3.5% مقابل 2.3% في 2014، ويتعلق الأمر بكل من مصر وتونس وجيبوتي والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين.
في المقابل، تراجع نمو دول المنطقة المصدرة للنفط من 2.7% في 2014 إلى 2.3% في 2015، وكان الهبوط أكبر في دول الخليج العربية الست بين العامين، إذ انخفض من 3.9% إلى 3.2%.

احتياطيات وتحذير

من جانب آخر، قال البنك الدولي في تقريره إن “أغنى مصدري النفط في المنطقة وهم السعودية وقطر والكويت والإمارات لديهم احتياطات كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز في السنوات المقبلة”، ولكن التقرير حذّر من أنه في ظلّ المستويات الحالية من الإنفاق وسعر نفط بحدود أربعين دولارا ستستنفذ السعودية احتياطياتها بحلول نهاية العقد الحالي.
وذكر تقرير البنك أن عجز موازنات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدهور في العام الماضي، إذ ارتفع من 2.5% إلى 9 في المائة.
وفي توقعاته لمعدلات النمو، يشير التقرير إلى أن المنطقة ستشهد ارتفاعا من 2.6% في 2015 إلى 4.1%، وسيزيد النموفي الدول المصدرة للنفط من 2.3% إلى 4.2% بين عامي 2015 و2016، في حين سينخفض نمو الدول المستوردة للنفط من 3.5% إلى  3.2 في المائة.