أكد والي ولاية عين تموشنت احمد حمو توهامي خلال ترأسه للمجلس الولائي نهاية الأسبوع، أن سنة 2016 ستكون سنة إزالة الأكواخ القصديرية نهائيا، مؤكدا على وجوب بذل قصارى الجهد لمحاربة البناء الفوضوي عبر تنظيم خرجات رقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
كما صرح بأن الولاية ستكون في الموعد بخصوص إزالة الأكواخ وغيرها من السكنات الهشة وذلك بهدف تجسيد الحركية الإستثمارية القوية التي تعيشها الولاية، وكذا تجسيد برامج تنموية مختلفة الجوانب أولها الباب الإسكاني أما فيما يخص حركية التحسين الحضري المتواصل بالقطر الولائي فقد شدد الوالي على التهيئة الشاملة الحديثة لاسيما منها بشارع محمد بوضياف بعاصمة الولاية، وكذا عدد من الأحياء الجديدة بذات المدينة وعلى رأسها ساحة البلدية الشهيرة، وشدّد أيضا على التعجيل في إيجاد الأوعية العقارية داخل النسيج العمراني القديم والتي ظهرت بعد زلزال سنة 1999 من أجل استغلالها استثماريا حتى ولو كانت من المساحات الصغيرة.
وبالمناسبة، عرج الوالي، على الأهمية القصوى لإعطاء ولاية عين تموشنت لمسة هندسية للمعمار الخاص بها وعلى إلزامية إرفاق البنايات الجديدة بنظام تسييري يليق بها بما فيه الصيانة والحراسة.
نقص كبير في الأوعية العقارية يرهن تجسيد المشاريع
تعاني ولاية عين تموشنت في الفترة الأخيرة من مشكل نقص الأوعية العقارية حسبما تضمنه تقرير مديرية التعمير والبناء للولاية الذي تم عرضه نهاية الأسبوع خلال المجلس الولائي، وهو ما شكل عائقا أمام إنجاز مشاريع سكنية جديدة ما يستوجب حسب مدير القطاع استرجاع الأراضي الشاغرة والإستغلال العقلاني للأوعية العقارية المتوفرة المحددة للتسجيل ضمن مخطط ٢٠١٥-٢٠١٩ وبمساحة إجمالية، على المستوى الولائي، تعادل 626,6 هكتار مدير التعمير والبناء أكد أيضا ضمن التقرير فيما يخص تسليم عقود التعمير لاسيما في المشاريع الاستثمارية بلغ عددها 25 عقدا من مجموع 35 مشروعا سنة 2015 ومشاريع 06 مقبولة من مجموع 12 مشروعا سنة2016، مؤكدا على أن الدراسة متواصلة لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الباقي والمقدر عددها بـ 16 مشروعا وأضاف مدير التعمير والبناء فيما يتعلق بأشغال الشبكات الرئيسية والثانوية لمخططات شغل الأراضي ذاكرا من جانب أول أنه برمج17 مخططا للأشغال منها 02 في طور الانطلاق، 03 في مرحلة تحضير دفتر الشروط و12 في طور الأشغال، مؤكدا أيضا أنه سيكون عدد السكنات المعنية بالعملية 7706 على مساحة272,02 هكتار.
ومن جانب ثاني، أكد ذات المتحدث أن عمليات تهيئة السكنات الريفية عرفت تأخرا ناتجا عن إنجاز تجمعات سكنية فاق عدد سكانها الـ 5000 وهو ما خلق نوعا ما صعوبة.
