احتوت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، «أزمة» فائض إنتاج مادة البطاطا المسجلة بولاية الوادي، حيث أعطت الضوء الأخضر للمتعاملين الاقتصاديين لتصدير هذا المنتوج نحو الأسواق العربية والأوروبية، وهو ما يسمح بـ «إنقاذ» الفلاح من كساد المنتوج وتلفه وتجنيبه خسائر «فادحة»، كما ينعش المداخيل خارج قطاع المحروقات وإن كانت العملية «محتشمة» في بدايتها.
ترجمت مديرية المصالح الفلاحية بولاية الوادي، تعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروحي، القاضية بعدم الاكتفاء بالإنتاج والتوجه إلى تصدير المنتجات الزراعية نحو الأسواق الخارجية على أرض الواقع، حيث سارعت إلى فتح الأبواب لتصدير منتوج مادة البطاطا الشتوية مع وضع كافة التسهيلات أمام المتعاملين الاقتصاديين لتسريع العملية. وإن كان الهدف من العملية احتواء «أزمة فائض الإنتاج» الذي سجلته الولاية في هذا الموسم، و»إنقاذ» بذلك الفلاح من خسائر مادية معتبرة كانت ستلحق به، بسبب عدم وجود أسواق محلية لتصريف المنتوج.
وقال مدير المصالح الفلاحية بولاية الوادي لعلى معاشي لـ «الشعب»، إن قرار تصدير البطاطا الجزائرية إلى الأسواق الدولية، جاء نتيجة تحقيق فائض في الإنتاج وصل إلى 7 ملايين قنطار، مزروعة على مساحة 24 ألف هكتار، وهو ما أدى إلى تحقيق وفرة في العرض مقابل انخفاض الطلب، جعل الأسعار بالسوق المحلية تنهار إلى درجة أن ثمن الكيلوغرام الواحد بلغ 15 دينارا بسوق الجملة.
وفي غياب وحدات تحويل المادة، فرض الظرف البحث عن أسواق جديدة لتصريف المنتوج وتوجيه دعوة للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير هذا المنتوج للتقرب من المصالح الفلاحية والاستفادة من رخص التصدير، وهو ما كان بالفعل حيث تمت أول عملية تصدير باتجاه دولة قطر بحصة قدرت بـ300 طن، على أن تتبع بعملية ثانية هذا الأسبوع باتجاه أسواق تونس، إيطاليا والإمارات العربية بحصة تقدر بـ1500 طن، وهذا بعد استكمال عملية تحليل عيّنة من المنتوج أرسلت إلى مخبر المعهد الوطني لحماية النباتات بالحراش، للتأكد من خلوها من الأمراض التي قد تعيق عملية التصدير، وهي العملية المعقدة التي ارتأت الإدارة – يقول معاشي – التكفل بها، لتخفيف إجراءات استكمال الملف عن المصدر المطالب بإيجاد أسواق وشحن البضاعة من الجزائر إلى غاية البلد المرسل إليه.
وإن كانت عملية التصدير «محتشمة» في بدايتها، مقارنة بحجم الإنتاج الوفير المسجل بهذه الولاية، إلا أنها ستفتح الباب على مصراعيه للمتعاملين الاقتصاديين لإيجاد أسواق جديدة، سواء بأوروبا، المشرق العربي وحتى آسيا، لتصريف المنتوج الجزائري، خاصة وأن الظرف الحالي يفرض تنويع المداخيل من العملة الصعبة، غير تلك التي يوفرها قطاع المحروقات.
لكن انخراط مصالح التجارة والصناعة ضروري لإنجاح هذا المسعى، فوزارة الفلاحة المطالبة بتوفير الإنتاج تعمل على ذلك، والدليل الأرقام المسجلة سنويا، ولكن في غياب أسواق ووحدات تحويلية، يصبح «مجهود الفلاح» بلا فائدة أو نجاعة اقتصادية.
ويلزم المتعامل الاقتصادي، بحسب المفتش بمديرية المصالح الفلاحية بالوادي، عبد الستار شريف، بتقديم طلب تصدير يوجه للمديرية، على أن تقوم بتحويله إلى الوزارة الوصية لمنحه الرخصة، وتعمل اللجنة المشتركة المكونة من مديرية المصالح الفلاحية ممثلة في مفتشية حماية النباتات، مديرية التجارة، الغرفة التجارية، إدارة الجمارك، على تسهيل عملية التصدير بعد حصول المتعامل على «جواز السفر الصحي» للمنتوج للمرور به عبر كل منطقة عبور دون أي مشاكل تذكر.
وسجل ذات المسؤول وجود طلبات تصدير أخرى، باتجاه أسواق روسيا، في حين تعكف ذات المصالح على دراسة إمكانية توسيع عملية التصدير لتشمل منتوجات أخرى، على غرار الدلاع، الطماطم، الكاوكاو والفلفل والتمر البعلي، وهذا بعد الحصول على علامة الجودة لهذه المنتجات المحلية.