قطاع التكوين المهني والتمهين، من بين القطاعات الهامة التي أولتها الدولة أهمية، وهذا بهدف التكفل بشريحة الشباب وتأطيره في مختلف الهياكل المفتوحة لهذا الغرض من أجل منحه شهادات تكوين تأهله للدخول إلى سوق الشغل، حيث تطوّر عدد المؤسسات التكوينية على المستوى الوطني منذ الاستقلال من 43 مركزا تكوينيا مهني إلى 1200 مؤسسة على مستوى التراب الوطني، منها مؤسسة واحدة بولاية باتنة مختصة في البناء والأشغال العمومية وحاليا يوجد 27 مؤسسة تكوينية عمومية و10 مؤسسات خاصة معتمدة بولاية باتنة، حسب ما أفاد به مدير التكوين المهني والتعليم المهنيين السيد “محمد حلاسي” في لقاء مع جريدة “الشعب”.
بلغ عدد الهياكل المهنية بولاية باتنة، حسب مدير القطاع محمد حلاسي 27 مؤسسة تكوينية بطاقة استيعاب تتجاوز الـ8 آلاف مقعد بيداغوجي، يؤطرهم بيداغوجيا 473 أستاذ مختص، كما وتتوفر هاته الهياكل المهنية على 229 تجهيز حديث يتماشى وسوق العمل على غرار تربية النحل، صناعة النظارات والكهرباء المعمارية والفخار والمشتلة.
وأحصت المديرية تكوين 18808 متكون بنسبة الـ 50.25 لتتجاوز بذلك نسبة الممتهنين وطنيا والمقدرة بـ39 بالمائة.
كما عرف قطاع التكوين المهني والتعليم المهنيين بباتنة، تنظيم العديد من النشاطات الولائية والجهوية والوطنية، على غرار الندوة الجهوية حول التمهين بمشاركة ولايات خنشلة وبسكرة وتبسة وكذا باتنة، أين تمّ التطرق لإستراتيجية الوزارة الجديدة والخاصة بتفعيل القطاع، لمواجهة التحديات الراهنة من خلال وضع قانون جديد للتمهين بالجزائر لترقية القطاع وجعله يتماشى وسوق العمل، طبقا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة يضيف المدير، حيث يحتاج القطاع إلى تفكير جدي في استغلال طاقات الممتهنين لتستفيد منهم الجزائر، خاصة مع التحديات الراهنة التي تواجهها الجزائر وطنيا وإقليميا من خلال عصرنة التكوين عن طريق التمهين.
معهدان وطنيان مستقبلا
وبخصوص الشراكة أبرمت المديرية على المستوى المحلي 6 اتفاقيات محلية مع قطاعات التربية، الثقافة، الجزائرية للمياه، وغيرها ما شجع المتربصين على الإقبال بكثرة على مؤسسات التكوين، حيث قدرت عروض التكوين للدورة فيفري 2016 والمزمع انطلاقها بتاريخ الـ24 من الشهر الجاري بـ8062 عرض.
وتطمح المديرية لإنجاز عدد هام من المشاريع النوعية لتدعيم خارطة التكوين المهني بالولاية من خلال إنجاز معهد وطني للتكوين المتخصص في التكوين المهني بالقطب العمراني الجديد حملة بمدينة باتنة، ومعهد وطني آخر ببريكة ومراكز تكوين مهنية وتمهين ببلدية إشمول وبوزينة وآخر ببلدية عين ياقوت للتكفل بالمتكونين في أفضل الظروف والاستجابة لاحتياجات كل منطقة وخصوصيتها من أجل تسهيل إدماج خريجي القطاع من خلال مواصلة تكييف جهود التكوين مع احتياجات النمو الاقتصادي المرتبطة بالتوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية للدولة مثل التركيز على القطاعات الحيوية الخالقة للثروة كالفلاحة والسياحة والصناعات التقليدية والبناء الفلاحة، إضافة إلى رقمنة التسيير الإداري والبيداغوجي والمحاسباتي، الأمر الذي ساعد على تطور تعداد المتكونين في قطاع التكوين والتعليم المهنيين خلال الـ5 سنوات الأخيرة، حيث لم يكن يتجاوز عددهم الـ13 ألف خلال سنة 2011 ليقفز إلى 22368 متكون العام الماضي، وهذا بفضل المجهودات الكبيرة التي وفرتها الدولة لفائدة قطاع التكوين المهني بالولاية مع اقتراب كل دورة تكوينية تسطر إدارة القطاع جملة من الإجراءات والتدابير لإنجاح الدورة بدءا من حملة الإعلام والتوجيه في أوساط الشباب وكذا المتعاملين الاقتصاديين، من أجل إعطاء صورة كاملة حول القطاع ومناصب التكوين الجديدة والمراكز الموزعة عبر تراب الولاية، حيث عمدت المديرية وفي مخططها إلى توسيع دائرة التكوين لكل فئات المجتمع من شباب إلى نساء ماكثات في البيت إلى العمال والموظفين كلا حسب رغبته في التخصص الذي يريده مع فتح مراكز التكوين حتى في أيام نهاية الأسبوع وفي الفترة الليلية بالنسبة للموظفين والعمال اللذين يريدون التكوين في ساعات خارج أوقات العمل قصد القضاء نهائيا على نقص اليد العاملة، خاصة في العديد من الاختصاصات الحساسة في قطاعات البناء والفلاحة.
