وصف دكتور الاقتصاد بشير مصيطفى، قانون المالية 2016 بأنه يحمل فرصا ومخاطر في مجال الاستثمار، داعيا إلى أن الوضعية تستدعي إرساء إصلاحات جبائية.
سلط كاتب الدولة الأسبق للإحصاء والاستشراف في ندوة نقاش نظمتها الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، أمس الأول، بجامعة الجزائر 3، بدالي إبراهيم، الضوء على مختلف المواد التي تخص الاستثمار وهي المواد: 2، 53، 58، 66، 70 و71 من قانون المالية منطلقا من اعتبار واضع القانون لم يبالغ في رفع إيرادات خارج الجباية البترولية (41من المائة) من خلال الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء ورسوم جمركية على الكماليات المستوردة مقابل ضغط على النفقات. غير أن تهاوي سعر برميل النفط بشكل كبير، أدى إلى ارتفاع نسبة العجز في الميزانية إلى حوالي 50 مليار دولار.
وسجل مصيطفى، الذي ألقى محاضرته أمام طلبة معهد الاقتصاد وأساتذة مختصين، التزام الحكومة بالحفاظ على دعم قوي للجبهة الاجتماعية، نافيا أن تكون هناك أزمة إنما يوجد، بحسبه، سوء تخصيص للموارد بحيث أن جانبا معتبرا من موارد الدعم تذهب لغير مستحقيها ممن هم في أريحية مالية. ودعا إلى تحرير الأسعار مقابل تخصيص منحة ملائمة للمتضررين أطلق عليها اسم «منحة المعيشة»، لكن دون السقوط في تعيين المحتاجين بملاحظة مكتوبة على بطاقة التعريف، كما دعا إليه بعض الذين لا يعيرون لكرامة المواطن أهمية. موضحا أن ما يحصل من رفع الدعم المباشر يعوض احتياجات الفئات متوسطة ومحدودة الدخل. وحدّد الدكتور ثلاث فرص يوفرها قانون المالية، تتمثل في توسيع مجال الاستثمار مع إمكانية تراكم رأس المال الخاص، ضبط قروض الاستثمار وإيجاد مصادر تمويل جديدة لدى القطاع الأجنبي من خلال إطلاق بيع الأسهم.
أما بالنسبة للمخاطر فحددها، باستحواذ القطاع الخاص، بعد 6 سنوات من الشراكة مع القطاع العام، عدم استقرار المواد آفاق 2021 مما يستدعي يقظة الموازنة وثالثا حدوث أثر «الدومينو» للرسوم على القيمة المضافة وزيادة أسعار الوقود والكهرباء من حيث بروز اتجاه زيادة للأسعار.
أمام هذه التحديات التي تلقي بظلالها وتلك التي تلوح في الأفق، أكد المحاضر مدى أهمية وحاجة الاقتصاد لهندسة منظومة لليقظة من خلال رصد المعلومات وتحليلها في العمق على مستوى الخبراء وإقحام الجامعات.
عن سؤال حول انعكاسات السوق الموازية خاصة المتعلقة بتداول العملة الصعبة، أشار المتدخل إلى أن هذه السوق تتوافر على ما يعادل حوالي 34 مليار دولار تمثل 25 من المائة من الناتج الداخلي الخام، والعلاج برأيه الانتقال إلى اعتماد دينار جديد والدخول في مرحلة سحب السيولة الفائضة، شريطة إرساء مناخ أعمال فعال لتحويل الادخار إلى استثمارات والعمل على امتصاص السيولة المهربة من الجباية والمقدرة بحوالي 60 مليار دولار منذ الاستقلال ومكافحة ظاهرة الأوراق النقدية المزورة. في هذا الإطار، أشار إلى ضرورة ترسيم السوق الموازية بمنح شبابيك لصرف العملات داخل وخارج البنوك، مقابل تحصيل رسم مناسب.
وخلص مصيطفى إلى توسيع إطار التشاور ضمن الثلاثية، إلى إشراك الخبراء الجزائريين ليلتف كل من الباحث العلمي وصانع القرار وصاحب المؤسسة حول طاولة النمو.
