أعلن وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن البرلمان بغرفيته سيفتح دورته الربيعية يوم 2 مارس القادم، وفق القانون المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان ساري المفعول.
قال خاوة في حوار لـ “وأج”، إن البرلمان بغرفتيه سيفتتح دورته الربيعية القادمة يوم 2 مارس القادم، وهي “آخر دورة برلمانية تعمل وفق القانون العضوي المحدد للعلاقات مابين الحكومة والبرلمان ساري المفعول، والذي سيعدل بدوره خلال هذه الدورة لتكييفه مع التعديلات الدستورية الجديدة”.
وسيخص هذا التعديل نشاط المؤسسة التشريعية من خلال العمل “بدورة واحدة بدل دوريتين ومنح صلاحيات أوسع للمعارضة البرلمانية وتوسيع صلاحيات مجلس الأمة وغيرها من المكاسب الأخرى”، يضيف الوزير.
وبعدما أوضح خاوة أن مشروع هذا القانون “هو قيد الإعداد”، أشار إلى أن الحكومة “ستعرض أيضا خلال هذه الدورة، عددا من مشاريع القوانين العضوية لتكيّفها مع أحكام الدستور المعدل، كقانون الانتخابات، وهي من أولويات النشاط البرلماني خلال هذه الدورة”.
وأضاف في هذا السياق، أن “التعديلات الدستورية الأخيرة، التي جاءت بدورها لمسايرة التغييرات الوطنية والإقليمية والدولية، ستعمل على ترقية أداء المؤسسة التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد”، وذلك من خلال “فرض انضباط أكثر في العمل التشريعي من خلال الأحكام التي سيأتي بها النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني الذي سينبثق عن مشروع القانون المحدد للعلاقات مابين الحكومة والبرلمان، الذي سيضع حدا لظاهرة تغيّب النواب بإجراءات ردعية”.
وردّا على سؤال يتعلق بتقليص صلاحيات نواب أحزاب المعارضة في اقتراح مبادرات بالهيئة التشريعية خلال الدورات السابقة، أوضح الوزير أن “المبادرة حق لكل النواب، سواء كانوا من أحزاب الموالاة أو المعارضة”، مشيرا إلى أن مكتب المجلس الشعبي الوطني “لم يتلق مبادرات برلمانية من طرف نواب أحزاب المعارضة، باستثناء مبادرة واحدة تقدمت بها المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية وتم رفضها لتعارضها في الشكل والمضمون مع أحكام القوانين التي تنظم المبادرات البرلمانية”.
ونفى خاوة في نفس الإطار، أن تكون نتائج الدورة الخريفية الأخيرة للبرلمان “ضعيفة”، مستدلا بتمرير غرفتي البرلمان لـ6 مشاريع قوانين خلالها، منها قانون العقوبات والقانون التجاري وقانون المالية لسنة 2016، بالإضافة إلى رد أعضاء الحكومة على عديد الأسئلة الشفوية والكتابية وكذا نشاط دبلوماسي “مكثف” للغرفتين.
بخصوص “طعن بعض التشكيلات السياسية في شرعية المجلس الشعبي”، أبرز خاوة أن “هذه التشكيلات تشارك بصفة عادية في كل أشغال البرلمان، بدءاً بجلسات التصويت على مشاريع القوانين وجلسات الرد على الأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة، وحضرت قبل ذلك جلسة إثبات العضوية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، فهي بذلك تعترف ضمنيا وصراحة بشرعية المجلس”، مشيرا إلى أن هذه الآراء “هي مواقف سياسية”.
كما نفى الوزير “وجود تماطل في استقبال النواب من طرف المسؤولين، سواء على المستويين المحلي والمركزي لطرح انشغالات المواطن”، مشيرا إلى أن حالات “الرفض شاذة وتتعلق بمصالح شخصية لبعض النواب وهي سلوكات مرفوضة وتتنافى ومهام النائب الذي يمثل الشعب”.
وأشار الوزير، إلى أن “غياب مداومات برلمانية بالولايات” هي”مسؤولية الأحزاب السياسية المكونة لتشكيلة المجلس الشعبي الوطني والنائب”.
وبشأن الجدل الذي أثارته المادة 51 من الدستور، أوضح خاوة أن هذه المادة “لم تقصِ أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج”، مشيرا إلى أن هؤلاء من “حقهم، وكالعادة، الترشح للانتخابات التشريعية القادمة دون أيّ إشكال”، داعيا في هذا السياق إلى “عدم قراءة المادة 51 من الدستور بمعزل عن المادة 24 مكرر”.