تقرير المصير غير قابل للتّنازل
بعيدا عن العراقيل التي يصرّ المغرب على فرضها أمام إقرار الشّرعيّة الدولية في الصّحراء الغربية، وخاصّة محاولاته اليائسة لإفشال الجولة المرتقبة للأمين العام الأممي إلى المنطقة شهر مارس القادم، بات لزاما علينا اليوم وبعد تماطلٍ وتباطؤ رهن حلّ قضية آخر مستعمرة في إفريقيا، أن نتساءل عمّا سيحمله بان كي مون في جعبته، وهل سيقوى على دفع عجلة التّسوية السياسية هذه المرّة، وهي آخر مرّة يزور فيها المنطقة على اعتبار أنّ ولايته على رأس أمانة منظّمة الأمم المتّحدة ستنتهي هذه السّنة؟
برغم الخيبات التي مُني بها الصّحراويّون على طول العقود الأربعة الماضية بسبب عجزها عن إنصافهم وتمكينهم من تقرير مصيرهم، فإنّ الصّحراويّين مازالوا يحْتَمون بالمنظّمة الأممية ويستظلّون بشرعية قراراتها، ويترقّبون بكثير من الأمل والتّفاؤل زيارة أمينها العام علّها تحرّك المياه الجامدة، وتدفع قاطرة التّسوية في اتّـجاه الحرّية دون غيرها من المسكّنات والحلول التي فصّلها الاحتلال على مقاسه.
زيارة بان كي مون التي يحاول المغرب عرقلتها بكلّ الطرق والوسائل، لا يريدها الصّحراويّون زيارة عابرة أو جولة لتشخيص الوضع دون وصف الدّواء الشّافي، لأنّهم ملّوا التّصريحات المسكّنة، والجولات والزّيارات القاتلة للوقت وللقضية، وما يريدونه اليوم ويلحّون عليه هو حلاّ ملموسا يتوّج به الأمين العام الأممي مساره على رأس أعلى هيئة في العالم، ويحقّق حلمهم في الاستقلال.
جولة بان كي مون شهر مارس ستمكّنه من وضع تقريره حول القضية الصّحراوية، والذي سيعرضه أمام الاجتماع السّنوي لمجلس الأمن في أفريل القادم، والمطلوب هذه المرّة أن لا يكتفي الأمين العام الأممي بتوجيه بعض اللّوم أو الانتقادات إلى المحتل، والتي لا تحرّك شعرة من رأسه، أو المساواة بين الجلاّد والضّحية كما جرت عليه العادة، بل عليه بحكم مسؤوليته أن يضع النّقاط على الحروف ويعيد للشّرعية هيبتها، ويُنهي مأساة آخر مستعمرة إفريقية.
بان كي مون راحل بعد أشهر من منصبه، وليس من الإنصاف أن يترك وراءه شعبا يعاني تحت احتلال يمارس كل أشكال التعنّت والغطرسة، والخرق للقرارات الدّولية.
لقد اعتقد كثيرون بأنّ السنة المنصرمة هي سنة الانفراج في الصّحراء الغربية، وروّج كثيرون لهذا الأمر، لكن لا شيء تحقّق، ورحلت ٢٠١٥ دون أن يبزغ فجر الحرية على الشّعب الصّحراوي، فهل ستشرق الشّمس قريبا، أم أنّ عتمة الاحتلال وليله سيطول؟
