شارك رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة النساء الجزائريات احتفالهن باليوم العالمي للمرأة، الذي يعود عليهن في ظل تحقيق مكاسب بفضل حرصه على تعزيز تواجدهن في المجالس المنتخبة عموما وفي البرلمان المجلس الشعبي الوطني على وجه التحديد من خلال مبادرته بإصلاحات سياسية تخص مشاركتهن السياسية، قطفن نتائجها هذه السنة شملت كل المجالات من مناصب تنفيذية إلى مناصب برلمانية تمكنهن من ضمان تكامل وتكفل تجذير المرأة في مراكز القرار.
لم يفوت القاضي الأول في البلاد التقليد الحميد الذي دأب عليه منذ عدة سنوات ممثلا في مشاركة المرأة الجزائرية في احتفالها بالثامن مارس. في رسالة وجهها لها بالمناسبة أكد أنها «تستحق كل تقديرنا وتزيدنا قناعة بأن محاربة كافة أشكال التمييز التي تطول المرأة لا بد أن تتواصل بكل حزم سعيا إلى إعطاء حقوق المرأة مدلولها ومغزاها من خلال إنجاز برامج تدمج البعد الإنساني من حيث هو الغاية المتوخاة من تنميتنا الشاملة»، وذكر الرئيس بوتفليقة بالمسار الثري والمشرف للنساء الجزائريات المسجل بأحرف من ذهب في تاريخ الجزائر. ولعل أبرز محطة جهادهن إبان الثورة التحريرية ومساهمتهن الفعالة في استرجاع السيادة الوطنية قبل ٥٠ سنة، وقال في هذا الصدد: «لقد كانت المرأة الجزائرية على الدوام وكلما جد الجد مثالا لنكران الذات والوطنية، وبذلت نفسها شأنها في ذلك شأن إخوانها في سبيل الثورة وبناء الجزائر الجديدة».
ولأن الرئيس بوتفليقة عوّد الجزائريات الوقوف إلى جانبهن من خلال سياسته المنتهجة التي لا ترتبط بالمناسبات بقدر ما ترتبط بشخصها ما سمح بتعزيز مكتسباتها، فانه وبعد أن توقف عند الحقوق التي يكفلها لها الدستور، والى ذلك مشاركتهن في البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الذي «يضفي بعدا ملموسا على مشاركة المرأة في تسيير شؤون الدولة ويبرز أهمية دورها في المشهد السياسي الجديد وفي صنع الملامح الحديثة للمجتمع» بالإضافة إلى تلك المحققة في مجالات أخرى على غرار الصحة والتعليم والعمل والثقافة والعدالة، شدد على ضرورة إزالة العوائق الأخرى، على اعتبار أنها تساهم في تقويتها والتقليص من هشاشتها وتخفيف تبعيتها.
وأثار في سياق موصول مسألة الذهنيات، التي لا بد وفقا لطرح رئيس الجمهورية، من تحول عميق فيها وفي السلوكات لدى كل الجزائريين، لافتا إلى أن المسألة تتوقف بدرجة أولى على «حملة إعلامية واسعة تجند المجتمع المدني وتبرز كفاءات النساء والتزامهن»، كما تطرق إلى الشروط التي تتيح مشاركة المرأة في مسار اتخاذ القرار لتبوإ مكانتها الحقيقية باعتبارها طرف فاعل ومسؤول قادر على المساهمة في التقويم الوطني، وخلص إلى القول «والأمر هذا مرهون بمكافحة النقائص الاختلالات الخطيرة التي تشوب تنظيمنا الاقتصادي والمؤسساتي يزيد من تفاقمها إرهاب عابر للأوطان مازلنا نواصل مكافحته فيما يتخذه من أشكال ومظاهر جديدة ناجمة عن تداخله مع الجريمة المنظمة».
من جهتها أكدت سعاد بن جاب الله وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في كلمة ألقتها بالمناسبة أمام الحضور من مسؤولين وإطارات سامية في الدولة في كل المجالات، ونساء مجاهدات وإعلاميات وسياسيات وإطارات وممثلات المجتمع المدني، بأن المرأة الجزائرية تحتفل بالثامن مارس من هذه السنة «بنتائج الإصلاحات السياسية التي شرع فيها رئيس الجمهورية، خاصة المرأة في المجالس المنتخبة»، مضيفة «ما وصلنا إليه اليوم كان بفضل إرادة سياسية قوية وحرص رئيس الجمهورية المتواصل والدائم لاستكمال المنظومة القانونية لصالح المرأة».
وفي هذا المقام اعتبرت المسؤولة الأولى على قطاع  التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن «الإرادة السياسية وحدها لا تكفي»، مشددة على ضرورة «السهر على تطبيقها في الميدان»، «وفي هذا الظرف الخاص والصعب الذي تمر به المنطقة» ـ أضافت تقول ـ «علينا أن نبقى حريصات على المكاسب والحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية… ومكانة المرأة في كل الميادين دون أن ننسى من هن في حاجة إلى أكثر عناية ومرافقة».