دعا وزير الاستشراف السابق بشير  مصيطفى، من بومرداس، إلى ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، كي لا تعيش الجزائر نفس التجربة التي مرت بها أندونسيا. مرجعا أسباب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى عوامل هيكلية في أنماط الإنتاج بالأساس المعتمد من طرف بعض الدول المنتجة وبالتالي، وفق الأستاذ، فإن الأزمة الحالية غير ظرفية.
أرجع الباحث بشير مصيطفى في مداخلة ألقاها، أمس، بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير لجامعة بومرداس تحت عنوان: «تداعيات انخفاض أسعار البترول على التوازنات الاقتصادية» أسباب الأزمة الدولية الراهنة، إلى تراجع الطلب على الطاقة، على خلفية الأزمة المالية لسنتي 2007 و2008، واستمرار الركود في دول الاتحاد الأوروبي والسياسة الطاقوية الجديدة التي تبنّتها.
وأضاف مصيطفى، أن عدم احترام مجموعة «أوبيك» لحصصها في الإنتاج والتصدير، ساهم في إغراق السوق العالمي بفائض انعكس على أسعار البرميل التي تهاوت إلى أدنى درجة، بحسب قوله، في انتظار دخول مشروع نقل الغاز من بحر قزوين إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا سنة 2017 ـ يقول الأستاذ ـ الذي سيزيد، دون شك، من حجم التأثيرات على البلدان المصدرة للبترول والغاز.
ولدى طرحه الحلول الممكنة للخروج من الأزمة الحالية، شدد الوزير السابق على أهمية إعادة هيكلة القطاعات المنتجة وتدعيمها، خاصة الراكدة منها، وإعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية، باعتماد ما أسماه اليقظة الاستراتيجية المبنية على التوقعات الرشيدة في التسيير عن طريق الإدارة الحكيمة للاقتصاد والاستفادة من رؤوس الأموال الموجودة، والتوجه إلى اقتصاد خارج المحروقات، بإعادة النظر في تقييم الميزانيات السنوية، والتوجه نحو سياسات اقتصادية متوازنة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن جميع هذه الحلول والمقترحات موجودة بالفعل من حيث التصميم بفضل قطاعات التخطيط والاستشراف.
في الختام قدم الخبير جملة من المقترحات الأخرى لتوجه الجزائر نحو المستقبل، منها أهمية التعاون وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، عن طريق إبرام ميثاق شراكة بين الجانبين ووضع حدود فاصلة حتى لا يتغوّل القطاع الخاص على العام، مقدما مثالا بكوريا الجنوبية التي انتهجت هذه السياسة، وضرورة اعتماد ثقافة البورصة في تسيير الأنشطة الاقتصادية والمالية مع اعتماد سياسة مبنية على الواقعية وتقديم مقترح بإنشاء بيت الصرف ووزارة جديدة للجباية، وحتمية استبدال الدينار بعملة جديدة لامتصاص السيولة المالية في السوق السوداء غير المراقبة ومجابهة حالة الانهيار المتواصلة لقيمة الدينار أمام باقي العملات الرئيسية كالدولار والأورو، وهو نفس النهج الذي اعتمدته دول الاتحاد الأوروبي 27 التي تجمّعت لتوحيد عملتها، على حد قول الأستاذ.