دعا توفيق حسني خبير في الشؤون الطاقوية، إلى إرساء برنامج للتحول الطاقوي يكون تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، الذي أكد أكثر من مرة، حرصه على ضرورة وضع المجتمع في صورة المعطيات الحقيقية لمؤشرات قطاع المحروقات ومن ثمة تسطير مسار متوسط وطويل المدى من أجل إدراج مصادر الطاقة البديلة خاصة الشمسية في النسيج الاقتصادي وتوسيعها في سوق الاستهلاك الاجتماعي، مع تصور أفق لتصديرها لاحقا.
وبعد الدعوة إلى العمل من أجل الحد من إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي والتوجه إلى اعتماد الطاقة الشمسية بديلا ناجعا، أشار إلى أن الوقت لم يعد يسمح اليوم بالانتظار أكثر للتكفل بملف الطاقات المتجددة ومن ثمة ضرورة الانتقال إلى مرحلة إنجاز مشاريع ملموسة ذات نطاق اقتصادي واسع خاصة. وبحسبه، فإن مساحة تقدر بـ400 كلم مربع من الطاقة الشمسية تكفي لتموين كل احتياجات أوروبا.
في ظل تداعيات أزمة الأسواق التي تعرف منذ أكثر من سنة تراجعا خطيرا للأسعار، بما في ذلك ثروة الغاز الطبيعي، بعد أن بدأت بعض بلدان من كبار المنتجين في ضخ كميات أخلت بقاعدة العرض والطلب، جدد الخبير الطاقوي التأكيد على أهمية اعتماد الجزائر خيار التحول الطاقوي يرتكز على إجراءات صارمة وموضوعية، أبرزها عدم تجاوز الاستهلاك الداخلي ما يعادل 30٪ من حجم الإنتاج والزيادة في استهلاك الصناعة للغاز إلى مستوى 40 – 45٪ بحيث ينبغي حماية ثروة الغاز والتوجه إلى بدائل طاقوية أبرزها الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء (لا تتعدى حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء حاليا أكثر من 0,1٪) التي تعرف توسعا في الاستعمالات الصناعية في أوروبا وآسيا، بما في ذلك الصناعة الميكانيكية، بتحضير السوق للسيارة الكهربائية. وتقدر نسبة استعمال الغاز في أوروبا بـ40٪ والباقي مصدره البدائل الطاقوية مثل الرياح والنووي.
وفي ظل وضعية معقدة وتكتسيها صعوبة، يعكسها تراجع إيرادات النفط، دعا توفيق حسني إلى ضرورة توجه الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، إلى تحقيق أهداف محددة، تتلخص في العمل على ملف استرجاع احتياطي الغاز الذي يضيع على مستوى شعلة الآبار وكذا تقليص الأعباء في مختلف الجوانب والتحكم في كلفة الإنتاج والتسيير والسيطرة على التكنولوجيات، خاصة الهندسة، مع الشروع في تطوير فرع البتروكيمياء والتحول إلى سوق الكهرباء لتصديرها إلى الأسواق الخارجية. علما أن السوق الأوروبية تعتمد على الكهرباء بـ80٪.
وحذر من تداعيات تبذير استهلاك الغاز الطبيعي الذي تضيع منه حوالي 6 ملايير متر مكعب سنويا تحرق على مستوى شعلات الآبار، وباسترجاعها يمكن تغطية الطلب الوطني مرتين واقتصاد 60 مليار متر مكعب التي يتم إنتاجها. لذلك، ينبغي إرساء نموذج للاستهلاك الطاقوي يرتكز على العقلانية والتنوع ضمن رؤية للتنمية المستدامة، في إطار تحكمه ضوابط عقلنة استغلال حقول الغاز وحماية الاحتياطي الوطني لضمان تغطية احتياجات الأجيال طيلة 50 سنة القادمة على الأقل.