أبرز الخبير في الطاقة توفيق حسني، أهمية التوجه للاستثمار في مواد لها وزنها في السوق مثل «الايثيوم» وهو مادة تستعمل في تخزين الكهرباء وتملك فيها الجزائر احتياطيا كبيرا لايزال خارج الاستعمال الاقتصادي، وكذا مادة «الهليوم» الذي تملك فيه بلادنا ثالث أكبر احتياطي عالمي ويستعمل في صناعة التجهيزات الكهربائية وكوابل الربط ونقل الكهرباء.
ولبناء اقتصاد متنوع، أطلق نداء قويا يدعو فيه إلى الشروع، وبشكل فعال، في العمل على مستوى المناجم التي تزخر بها بلادنا، بتأكيد من مصادر بحث عالمية تتابع كافة مواقع وجود الثروات المعدنية التي يمكن أن تعوض الكثير من الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية جراء تراجع إيرادات المحروقات.
وضمن جملة الأولويات المتاحة على جبهة اقتصاد متنوع وإنتاجي يمتص الصدمة المالية الخارجية، أشار المختص في الطاقة إلى إيلاء أولوية للقطاعات التي تساهم في النمو، على غرار الفلاحة (مثل الحبوب)، كونها لا تتطلب تمويلات كثيرة، إلى جانب أنها تضمن الأمن الغذائي، للرفع من نسبة نموها إلى 30 من المائة و30 من المائة للمحروقات التي تبقى مصدرا أساسيا في التنمية.
ووفقا لهذه الضرورة، فإن التشمير على السواعد أصبح المخرج الوحيد بإشراك كافة الطاقات، خاصة منها الكفاءات من الشباب المبتكر والقادر على ركوب أمواج التحدي الاقتصادي بالعمل في الجنوب والهضاب العليا من أجل تصحيح المعادلة وإنجاز الوثبة الوطنية بنفس تلك الروح التي سادت في زمن التأميمات وإطلاق البرامج الوطنية الكبرى، التي على ما فيها من نقائص كانت مليئة بالإنجازات والمكاسب التي سمحت للجزائر بأن تتربع على الساحتين الإقليمية والعالمية في فترات عديدة، دون أن تفقد من ثقلها الإقليمي والدولي كبلد ضامن للاستقرار ويساهم في التنمية، بحيث ضمنت لأكثر من منطقة، تتقدمها أوروبا وأمريكا وآسيا، الأمن الطاقوي لعقود التموين بالطاقة (الغاز الطبيعي)، مما أبعد عن بلدان كثيرة شبح الخطر الطاقوي بكل تداعياته الاقتصادية.
وفي هذه الظروف، حتى وإن لم تغتنم فرصة الأريحية المالية لمّا كان البرميل بسعر يتعدى 100 دولار لتحضير البديل تحسّبا للتقلبات العنيفة لأسواق الطاقة، فإن الفرصة لاتزال قائمة لتحقيق الهدف الذي يكتسي الطابع الاستراتيجي، ومن ثمة ينبغي الشروع في العمل على جبهة التحول الطاقوي بشكل تدريجي وناجع يوفر المورد الطاقوي بالاستثمار في المصادر التي تزخر بها بلادنا، أولها الطاقة الشمسية، بحيث يمكن أن تتحول مناطق في الصحراء إلى حقول عملاقة لتوليد الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى أسواق خارجية، مثل أوروبا التي تتجه بسرعة فائقة إلى توسيع إدراج الكهرباء بديلا للغاز الطبيعي.