قررت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية  فتح تحقيق إداري في الأحداث التي جرت يوم ٢٢ أوت ٢٠١١ والمتمثلة في  توقيف العامل الذي كان سببا في اندلاع الاحتجاجات مؤخرا ، لتتدخل الوصايا وتطلب إعادة النظر في القضية بطلب من وزير النقل عمار تو .
وكشف بيان للشركة تلقت «الشعب» نسخة منه صدر بعد الاجتماع الذي ضم الفيدرالية الوطنية لسائقي القطارات ومؤسسة السكك الحديدية وأفضى إلى استماع ممثلي العمال لأجوبة الإدارة فيما يخص السلامة المرورية والإعلان عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل وزارة العدل بالتنسيق مع هيئات وصية لتحسيس السلطات المعنية بحماية السائقين من مختلف الأحداث التي من الممكن أن يتعرضوا إليها على مستوى السكك الحديدية وكذا الاعتراف بالأمراض المهنية المرتبطة بسياقة القطارات.
واتفق الطرفان على تجسيد المطالب الاجتماعية والمهنية على غرار احتساب سنوات العمل التي أداها العمال في الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باختلاف رتبهم قبل الترسيم، ومنحهم تعويضات ابتداء من جانفي القادم والتي ستمس جميع سائقي القطارات وفقا للاتفاقية التي وقعت بين المديرية العامة للمؤسسة والفيدرالية الوطنية لسائقي القطارات في جوان ٢٠١١ .
ويذكر أن سائقي القطارات على مستوى ضواحي العاصمة استأنفوا العمل يوم ١ أكتوبر بعد إضراب دام أكثر من أسبوع وتسبب في شل حركة القطارات على المستوى الوطني للمطالبة  بإلغاء قرار الطرد الذي صدر في حق زميل لهم ،إضافة إلى الاستجابة لانشغالات مهنية مرفوعة.