يتّجه المتعاملون الإقتصاديون وأصحاب الورشات المقاولاتية ومكاتب الدرسات المعتمدة بولاية عين الدفلى نحو التعاطي مع النّصوص القانونية المشرعة للعلاقة بين العمال وأصحاب هذه المؤسسات العاملة بقطاع البناء والسكن وأشغال الري والتهيئة الحضرية والمكاتب التقنية، حسب تصريحات رئيس المكتب التنفيذي الولائي للكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل السيد عبد القادر بن أحمد.
وبحسب مسؤول ذات النقابي، فإنّ الإستجابة للقوانين المنظّمة للتشغيل والعمل من المسائل الجوهرية التي تنظّم العلاقة بين صاحب الورشة أو المؤسسة والعامل في حدود الإجراءات العملية ذات الصبغة القانونية التي يحدّدها قانون العمل، يقول رئيس المكتب الولائي للكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل التي آلت على نفسها منذ نشأتها وإعتمادها بولاية عين الدفلى على تنفيذ هذه الإجراءات مع مصالح الضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتأمينات لغير الأجراء «كاسنوس».
إنّ التّصريح بالعمال والتّعاطي مع مستجدات سوق الشغل والعمليات المنظمة لدفع مستحقاتهم للمصالح المعنية «كالككوبات» المتعلّقة بأجور العطل والضمان الإجتماعي مسألة يقوم بها المقاولون ومكاتب الدراسات المنخرطة في تنظيمنا النقابي، الذي يكثّف نشاطه عن طريق التحسيس والتوعية بخصوص هذا المجال.
وعمّا إذا كانت هذه العملية مرتبطة بالنشاط وطبيعة المشاريع التي ينفّذها المقاولون وأصحاب الورشات ومكاتب الدراسات، أوضح رئيس المكتب الولائي للتنظيم عبد القادر بن احمد، أن الإلتزامات القانونية لهؤلاء لم تسجّل تأخرا ولو يوما واحدا بالرغم من الصعوبات وقلة المشاريع التي ينفذها المتعاملون بولايتنا عين الدفلى، خاصة مع مديرية التجهيزات العمومية.
ومن جانب آخر، فإنّ المصالح المعنية سواء بمفتشية العمل أو الهيئات الأخرى المنظّمة للعمل لا تبقى مكتوفة الأيدي في حالة ما إذا سجّل تأخرا أو عدم التصريح، وإنّ إجراءاتها صارمة وردعية سواء عن طريق الإجراء الإداري أوالقضائي. «والحمد للـّه لم نسجّل لحد الساعة ما ينغص العلاقة بين هذه الهيئات والمقاولين ومكاتب الدراسات وأصحاب المؤسسات وأشغال التهيئةّ.
ومن باب القاعدة الإقتصادية «رابح رابح» التي طالما أكّد عليها الوزير الأول، أشار محدثنا أنّ التصريح بالعمال له مزايا إيجابية لهؤلاء المتعاملين في علاقتهم مع الهيئات الإدارية والمنظمة لسوق الشغل، لذا يحرص هؤلاء على مبدأ الثقة والتعامل النزيه بين الطرفين، يشير محدثنا.
يحدث هذا رغم ما تلاقيه هذه المقاولات ومكاتب الدراسات وأصحاب الورشات من تحديات تتعلق بالإرتفاع الفاحش لمواد البناء في السوق الوطنية، فالحديد قد وصل الى حد 7500 دج والإسمنت الى 800 ألف دج للكيس الواحد في السوق السوداء بعدما حرم الكثير من المقاولين من حصصهم بمؤسسة صناعة الإسمنت بالشلف، الأمر الذي جعل البعض منهم يجبر على توقيف نشاطه، لكن لم يؤثّر ذلك على دفع مستحقات العمال لهذه المصالح، وهي نقاط تحسب لمقاولينا ومكاتب الدراسات والورشات الاخرى، يقول المسؤول النقابي.
 ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس المكتب الولائي لتنظيم الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، أن هؤلاء المتعاملين لهم دور كبير في التنمية المحلية، ويسهرون على تنفيذ المشاريع الخاصة بالولاية تحت رقابة ومتابعة الوالي والمصالح التقنية والهيئات الرقابية، وهذا مؤشّر إيجابي يدعّم جهود الجميع ويوفّر منصب العمل لتحسين الإطار المعيشي للسكان، يشير ذات المسؤول النقابي عبد القادر بن أحمد رئيس المكتب الولائي للكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل.