أطلقت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية بومرداس، مخططا استعجاليا في مجال توزيع الكهرباء وضمان التموين الدائم للمواطنين بداية من هذا الصيف وذلك تجنبا لمشاكل الانقطاعات المتكررة التي شهدها الصيف الماضي اعتمادا على المشاريع التي أطلقتها المديرية لدعم الشبكة بمحولات جديدة ذات الضغط العالي والمتوسط.
كشف مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لولاية بومرداس حميد لاتب في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المديرية، عن مخطط استعجالي لتدعيم شبكة الكهرباء بالولاية من خلال إنشاء محولين مصدر رئيسيين الأول ببلدية الناصرية في الجهة الشرقية للولاية ذات ضغط عالي ومتوسط والثاني ببلدية أولاد موسى لدعم الجهة الغربية من الولاية.
ويضاف المحولين الجديدين إلى المحولين الرئيسيين في الوقت الحالي التي تضمن التمويل اليومي للمواطنين وهذا على مستوى بلدية سي مصطفى وبودواو، وهي محولات يتم تغذيتها عبر خطين من خارج الولاية الأول ببلدية ذراع بن خدة والثاني ببلدية مفتاح ولاية البليدة.
ومن المرتقب تدعيم الشبكة أيضا حسب مدير المؤسسة، بـ ١٣٩ محول كهربائي أخذت بلدية خميس الخشنة حصة الاسد بـ ٣٥ محولا، برج منايل ٢٨ محولا، بودواو ٢٠ محولا، وبومرداس ٩ محولات جديدة منها ٥٢ محولا قد شرع في انجازه لتكون جاهزة للتشغيل قبل هذه الصائفة بالإضافة إلى ١٣ خطا جديدا، ١٣ محطة انطلاق جديدة، في حين تقوم المؤسسة ايضا ـ يضيف المتحدث ـ بتجديد وتحديث ٦٨ كلم من الخطوط و١٨ مركزا ستضمن تجديد ٥٥ كلم من الشبكة الحالية، ورقم أعمال المديرية.
ولدى رده على سؤال «الشعب» حول الضمانات المقدمة لمواطني ولاية بومرداس بتجنب خلل الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال هذه الصائفة، طمأن مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس المواطنين بأن الوضعية ستتحسن كثيرا في الأشهر القادمة بناء على الإجراءات المتخذة حاليا لدعم الشبكة وصيانة كافة الأعطاب والمشاكل التقنية التي تعاني منها بعض المناطق من الولاية تجنبا للخسائر التي قد يتكبدها المواطنون وأصحاب المصانع وغرف التبريد، وهذا اعتماد ـ كما قال ـ على التكنولوجيا الحديثة التي استفادت منها المؤسسة في مجال المراقبة عن بعد بما فيه معرفة مكان وأسباب الخلل اعتمادا على العدادات الذكية التي تقلل من نسبة تدخل الانسان إلى حوالي ٦٠ بالمائة.
وبدا مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس متحفظا جدا من أسئلة الصحافيين التي تركزت أكثر حول بعض المشاكل التي تعاني منها المؤسسة وعدد الشكاوى التي وصلت إلى المديرية جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء وبالخصوص لدى الفلاحين من مربي الدواجن المطالبين بالتعويض حيث قدرها بحوالي ٣٠ حالة فقط، وكذا الربط غير القانوني وسرقة النحاس والكوابل، مكتفيا بالقول أن نسبة ٣٠ بالمائة من رقم الاعمال المقدر بـ١٢٢٤ مليون دينار تذهب خسائر هذه الظاهرة.
